أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حصرًا للطلاب المحالين للنيابة العسكرية في وقائع مرتبطة بالجامعة، تطبيقا لقانون حماية المنشآت، وبلغ عددهم 47 طالبًا.
وأوضحت المؤسسة فى تعليقها على الحصر، أنه عقب معركة طويلة ضد المحاكمات العسكرية، فشل المدافعين عن حقوق الإنسان فى حظر تلك المحاكمات، أثناء إعداد لجنة الخمسين لمسودة دستور 2014.
و أشارت المؤسسة إلى انه في ٢٧ أكتوبر من العام الماضي أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤م بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والذي أخضع أي جرائم أو اعتداءات تقع على المنشآت العامة – من بينها الجامعات- لاختصاص القانون العسكري بحيث يحال أي من مرتكبي تلك الجرائم إلى النيابة العسكرية في محاولة منها للقضاء على العنف تجاه المنشآت العامة.
ووصفت هذا القانون بأنه يضيف إلى كوارث تعامل الدولة مع الأزمة داخل الجامعات كارثة أخرى تعمق من حالة الاحتقان داخل الجامعات حيث يسمح القانون بتحويل الطلاب المتهمين في وقائع مرتبطة بالجامعة إلى النيابة العسكرية مطيحًا بحقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعى، ومطيحا بكل ضمانات المحاكمة العادلة.
للاطلاع على الحصر اضــغط هنا
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment