سي إن بي سي: أزمة النفط تنذر بحرب عملات عالمية

قالت شبكة " سي إن بي سي" الأمريكية الإخبارية إنه من المرجح أن تستمر أسعار النفط العالمية في التراجع حتى تصل إلى 30 دولار للبرميل، وفقا لما ذكره محللون.

ونسبت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني لـ جون كيلدوف المحلل الاقتصاد والشريك المؤسس لمؤسسة " أجين كابيتال" Again Capital قوله: " لا زلت أعتقد أننا سوف نذهب إلى سعر يتراوح نطاقه من 30 إلى 33 دولار للبرميل، وهو المستوى الأدنى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. إن ما رأيناه على مدار الأيام العديدة الماضية كان يتسم بطبيعة تقنية. فهذا التقلب في الأسعار يتسم بدرجة ما من الجنون وفي تقديري أن 30% دولار للبرميل هو هدف منخفض بالنسبة للتقنيين الموجودين في هذا السوق."

وأوضح التقرير أن الخام الأمريكي كان قد سجل مؤخرا تراجعا بنسبة 9% ليستقر عند 48.45 دولار للبرميل، ليمحو كل الزيادات التي حققها في الجلستين السابقتين. وقفز خام غرب تكساس الوسيط - هو نفط خام خفيف، يُنتج في ميدلاند، في غرب تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية- بنسبة 22% من أدنى مستوى له في ست سنوات تقريبا إلى 43.58 دولار يوم الخميس الماضي.

وأضاف التقرير أن البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي والتي تظهر أن الشركات العاملة في مجال التنقيب والإنتاج النفطي قد أقدمت على إغلاق 90 منصة تابعة لها في الأسبوع السابق قد أسهمت في تعزيز هذا الصعود.

وأشار كيلدوف إلى أن الصناعة قد تخلصت مما أطلق عليهم " الأقزام"، مردفا في الوقت ذاته أن مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة لم تشهد هبوطا ولا تزال تستقر عند 9.1 مليون برميل يوميا.

وأفاد كيلدوف بأن التكهنات التي مفادها أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم سوف توافق على خفض مستويات الإنتاج بغية التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول الصراع الدائر في سوريا قد قادت أيضا إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية.

وكانت الرياض قد رفضت خفض الإنتاج النفطي في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي قد أسهم كثيرا في الانخفاض الحاد في أسعار الخام.

في غضون ذلك، تواجه موسكو رياحا معاكسة مزدوجة متمثلة في تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

وتابع كيلدوف: " الناس يريدون محو ( أوبك). ولكن ليس بمقدورك أن نفعل ذلك. فدور المنظمة لا يزال مهما بدرجة ما. ومن شأن عملية الخفض المنسق لثقل أوبك أن يحول ون تراجع أسعار النفط."

على صعيد متصل، رأى التقرير إلى أن التذبذبات في أسواق العملات والإجراء الذي اتخذه البنك المركزي هي عوامل أسهمت في تغذية الاضطرابات في أسواق النفط العالمية، مردفا أن قوة الدولار الأمريكي قد دفع الأسعار إلى التراجع نظرا لأن السلعة يتم شرائها وبيعها بهذه العملة."

من جهته، قال ديفيد وو، رئيس قطاع أبحاث العملات وأسعار الفائدة العالمية في مؤسسة " بنك أوف أمريكان ميريل لينش" Bank of America Merrill Lynch: " عند تلك النقطة، أصبح الاضطراب في سوق الصرف الأجنبي هو المحرك الأساسي في موجة الاضطرابات العالمية. فليس بمقدورك أن تتخذ أية قرارات استثمارية دون فهم الاتجاه الذي يسير فيه الدولار الامريكي."

وكانت دراسة مسحية أجراها " بنك أوف أمريكا" في الآونة الأخيرة قد خلصت إلى أن التقلبات في سوق العملات الأجنبية بلغ أعلى مستوياته في 20 عام.

ولفت وو إلى أنه أنه من الممكن أن يستمر هذا التذبذب في الوقت الذي تخوض فيه دول حول العالم حرب عملات، قائلا إنه في ظل وجود دول تواجه قيودا مالية، يصبح خفض العملة هو السلاح الوحيد المتاح لدى البنوك المركزية لتحفيز النمو.

واستطرد: " إذا كان الجميع يلعب نفس اللعبة، فليس لديك خيار سوى أن تلعب معهم وبنفس الأسلوب وإلا فلن يكون النصر حليفك. فنحن نطلق عليها حربا لأنها لعبة محصلتها صفر."

ولا تملك الولايات المتحدة الأمريكية سوى القليل لتفعله من أجل إضعاف قوة الدولار نظرا لأن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي عاقدي العزم على تحفيز النمو عبر السياسة النقدية.

لكن السؤال الأكثر أهمية حول النفط- والذي يعد الأكثر خطورة في 2015- هو أفاق تحرك الصين لخفض قيمة عملتها المحلية.

وفي هذا الصدد، قال وو: " إذا ما قررت الصين أن تلعب بنفس الأسلوب، فسيكون الأمر كارثيا لأن أسعار السلعة سوف تنهار بالنظر إلى أن الصين تستهلك 40% من السلع الأساسية في العالم."

وتابع: " وعندئذ سوف يشهد العالم حربا تنافسية في خفض العملات. وسيبلغ العائد ذو الآجال 10 سنوات 1.25% حال أرادت بكين خفض عملتها بنسبة 10%."

مصر العربية