أثار إعلان الدكتور محمد خليل أبو المجد العماري، النائب البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل في دورة عام 2005، ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الأقصر، حالة من الغضب في الأوساط السياسية المعارضة للنظام الحالي بالمحافظة.
الغضب يعود إلى قرار محكمة جنح مستأنف الأقصر، في القضية رقم 698 لسنة 2013 جنح، بحبس العماري 24 ساعة وإلزامه بدفع 501 جنيه، وتأييد حبسه أسبوعًا في تهمة التعدي على عدد من شباب الثورة.
وترجع الواقعة إلى يوم 27 أبريل 2011 أثناء عقد مؤتمر للمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى بالأقصر تحت رعاية أبرز أقطاب الحزب الوطني المنحل، وقام الدكتور حمادة العماري وآخرون حينها بالتعدّي على شباب ائتلاف الثورة.
وفي تصريح لـ"مصر العربية"، وصف محمد داوود، من شباب الثورة في الأقصر، ترشح العماري بالدليل الواضح على عودة الحزب الوطني المنحل ورجاله من جديد بعد ثورة 25 يناير.
وأكد داوود أنّ رفض الشباب الثوري لترشح العماري لا يرجع لشخصه، "بل لدوره خلال تواجده في البرلمان، والذي لم يتمكن خلاله من تحقيق أي أعمال تذكر لصالح المواطنين". على حد قوله
0 التعليقات:
Post a Comment