" إحالة 330 متهمًا أغلبهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان للنيابة العسكرية بالأمس لاتهامهم بالأدلة المادية في اقتحام الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بمنتصف أغسطس لعام 2013 "، ناهيك عن إحالة مجموعة أخرى من جماعة الإخوان للقضاء العسكري بتهمة الاعتداء على وحدة تأمين ديوان عام محافظة السويس قبيل يومين" طرح تساؤلات حول دلالة توقيت الإحالات للقضاء العسكري؟ ومدى تأثيرها على الحراك الثوري في الفترة القادمة؟ ومدى قانونيتها؟.
حسين حسن المقرر القانوني لتكتل القوى الثورية، ذكر إن: الإحالات للقضاء العسكري منبثقة من قانون حماية المنشآت العسكرية الصادر في أكتوبر الماضي ومع هذا اعتبره مناقضًا لأبسط حقوق الإنسان .
وأضاف لـ"مصر العربية" أن المحاكمات العسكرية هي محاكمات استثنائية للمدنيين وقانون حماية المنشآت قانون استثنائي أيضًا؛ لأنه صادر بقرار جمهوري لغياب البرلمان وتطبيق استثنائي على متهم يفقده أي ضمان لمحاكمة عادلة، خاصة وأن الدستور ينص على أحقية المواطنين في محاكماتهم أمام قاضٍ مدني .
ورأى أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري تثقل كاهله بقضايا غريبة عنه فالقضاء المدني هو أكثر دراية بهذه القضايا؛ لذلك تكون نسبة الأخطاء أعلى في القضاء العسكري .
وعن تأثير الإحالات للقضاء العسكري رجّح حسين زيادتها لحالة سخط المواطنين تجاه المؤسسة العسكرية في الوقت الذي يحتاج فيه الجيش للالتفاف حوله لمقابلة الصعاب التي تواجهه.
" الإحالات للقضاء العسكري من أجل سرعة الفصل في القضايا وليس لتغليظ العقوبات أو كنوع من تصفية الحسابات كما يظن البعض" هكذا عبر الدكتور عادل عامل الخبير القانوني عن رأيه في شأن الإحالات للمحاكمات العسكرية .
وأشار عامر إلى أن للأمر سند قانوني مستمد من قانون حماية المنشآت العسكرية الذي صدر لنزول قوات الجيش للشوارع لمساندة الشرطة في حماية المنشآت واعتبار المنشآت العامة منشآت عسكرية لمدة عامين .
وذهب إلى أن الإحالات للقضاء العسكري ستساهم في تقليل العمليات الإرهابية التي تستهدف مصر وأمنها .
وردًا على هذا قال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل إن القضاء الطبيعي حكم على أحمد ماهر مؤسس الحركة في تهمة خرق قانون التظاهر في خلال أسبوع لذلك الإحالة للقضاء العسكري ليس الغرض منه سرعة الفصل في القضايا فلو أراد القضاء الطبيعي هذا لفعل – على حد تعبيره - .
وتابع:" الإحالة للقضاء العسكري من أجل إرهاب المعارضين من جانب ومحاولة لإحباط حالة الغضب المتنامي عقب مجزرة الدفاع الجوي وقتل المصريين في ليبيا ومن قبلهم مقتل شيماء الصباغ " .
وأردف :" يأتي هذا ضمن سلسلة القرارات القمعية التي يتخذها النظام مستغلا بعض التضامن معه بعدما أوهم الناس أننا في حالة حرب مثلما كان يحدث في فترة الستينيات ".
وأكد القيادي بحركة 6 أبريل أن هذا لن يؤثر على الحراك الثوري في شيء فليس هناك أقسى من القتل الذي يواجهه الثوار دومًا مفيدًا بأن قطاعًا كبيرًا من الشعب بدأ التجاوب مع فعالياتهم في الفترة الأخيرة بسبب تنامي الغضب لديهم .
وكشف إسماعيل النقاب عن اجتماعات تعقدها الحركة مع بعض الحركات الثورية الأخرى من أجل اطلاق سلسلة فعاليات ضخمة في الأيام المقبلة .
من جانبه وصف شريف الروبي المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديموقراطية الإحالات للقضاء العسكري بـ"النكسة" للحياة السياسية في مصر ويؤدي إلى تجفيف منابع ممارسة السياسة .
واستطرد :" ما يحدث محاولات غير قانونية باطلة من أجل تقويض الصحوة وتكميم الأصوات المعارضة والثورية" .
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، في 28 أكتوبر 2014 يلزم القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية، وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري لمدة عامين فقط.
وبموجب القانون الجديد تُحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
0 التعليقات:
Post a Comment