منذ وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لسدة السلطة في العام الماضي، شهدت مصر سلسلة من الحملات القمعية بحق المعارضين السياسيين وحبسهم وإصدار الأحكام بحقهم، وكان آخر تلك الإجراءات هي ما يُعرف بقانون "الكيانات الإرهابية".
بتلك الكلمات علق موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير له على توقيع الرئيس المصري السيسي على قانون الكيانات الإرهابية المثير للجدل، والذي يمنح حكومته سلطات أوسع لقمع المعارضة.
وإلى مقتطفات من التقرير:
القانون، والذي يقول نقاد إنه يعطي قوة خفية للسلطات لقمع أي نوع من المعارضة، وجِهت إليه إدانات كبيرة من المؤسسات القانونية المصرية وحتى جماعات حقوق الإنسان في العالم.
وتمت صياغة القانون بداية العام الماضي وأرسِل إلى الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور ليصدق عليه في إبريل من العام نفسه، وبعد فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، صدق عليه مجلس الوزراء في نوفمبر من العام نفسه.
وكانت الخطوة الأخيرة في تحويل ذلك القانون إلى مرسوم تشريعي هو تصديق "مجلس الدولة"، والتي صدقت على القانون خلال العام الحالي، قبل أن يوقعه الرئيس، وزعمت السلطات كثيرا أن القانون ضروري لمحاربة الإرهاب والحفاظ على السلامة العامة.
ومنذ الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، وهو محمد مرسي، في يوليو عام 2013، وقعت هجمات في شبه جزيرة سيناء المضطربة وتفجيرات كانت تستهدف دائما القواعد العسكرية وأفراد الجيش فضلا عن وقوع تفجيرات أخرى في القاهرة والإسكندرية.
لكن النقاد يصرون على أن ذلك القانون يذهب لما هو أبعد، فبحسب نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي، فإن مسودة ذلك القانون تنتهك الحق في حرية التعبير وتقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفي وتوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام.
اللهجة الغامضة المحيطة بتعريف كلمة "الإرهاب" في مصر يُنظر إليها بأنها محاولة متعمدة لتوسيع نطاق ماهية الأنشطة الإرهابية، فالأعمال الإجرامية العادية التي تتم بنية ترهيب العامة، يمكن أن تعتبر عملا إرهابيا بموجب التشريع الجديد.
وينص القانون على أن الكيانات الإرهابية يمكن أن تكون "أية جمعية أو منظمة أو جماعة تحاول أو تهدف إلى أو تدعو لزعزعة الاستقرار وتعرض النظام العام للخطر وتهدد سلامة المجتمع أو تضر تضر الأفراد أو تهدد حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو سلامتهم".
وينص أيضا على أن أي شخص يحاول تهديد الوحدة الوطنية أو الإضرار بالموارد الطبيعية أو البيئية أو اﻵثار أو الاتصالات أو وسائل المواصلات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة والخاصة، يعتبر إرهابيا.
ومحظور أيضا عرقلة القطاعين العام والحكومي أو عمل السلطات القضائية، فضلا عن عرقلة وسائل النقل العام، وجميع ما سبق من بنود من المرجح أن تقلص من حقوق التظاهر والاحتجاج داخل مصر، المقيدة فعليا وفقا لقانون التظاهر المصري.
وتحذر صحراوي من أن مثل ذلك التعريف للإرهاب يحتمل أن يجرم الإضرابات والمظاهرات السلمية في المدارس والجامعات وتلك التي تخرج من المساجد، بحجة أن مثل هذه الأنشطة المشروعة تضر بالوحدة الوطنية، وتعرقل عمل المؤسسات الوطنية وتضر الاقتصاد".. ويحدد القانون أيضا أن أية جماعة يتم إدراجها كجماعة إرهابية سيتم حلها، بالإضافة إلى تجميد أصولها وشركائها ومموليها.
وقال محمد زارع، مدير البرامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "إن القانون هو مجرد ستار لتضييق الخناق على المعارضين ودعم الوضع الراهن على حساب سلمية المعارضة وجماعات المجتمع المدني".
وتابع: "من الواضح أن الهدف الأساسي لذلك القانون في شكله الحالي ليس هو مواجهة الإرهاب بل فرض المزيد من الحظر على جماعات المجتمع المدني والحركات والمنظمات ومنعها من الاستمرار في أنشطتها، ويمكن بسهولة تفسير هذا القانون على أنه مخصص لمعاقبة الأفراد أو المنظمات التي تدعو إلى إصلاحات دستورية أو قانونية، حتى لو قامت بذلك سلميا".
جماعة الإخوان المسلمين، التي ينحدر منها مرسي، تم إدراجها كجماعة إرهابية وحظرها في ديسمبر عام 2013، وتم إصدار أحكام بالإعدام بحق المئات من أفرادها أو تم الحكم عليهم بفترات سجن كبيرة على الرغم من الجماعة أعلنت رسميا استنكارها للعنف، لكن الأمر لم يتوقف عند الإخوان فحسب بل تم أيضا إعطاء أحكام قاسية بحق العشرات من النشطاء الليبراليين والمدونين.
0 التعليقات:
Post a Comment