قضى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل عوض زكي، اليوم السبت، بإحالة 41 قاضيا للتقاعد من إجمالي 70 قاضيا بعد التحقيق في اتهامات موجهة لهم وتتعلق بـ"العمل في السياسة".
والقضاة المحالون للمعاش هم: عبد الحميد حمدي، ومسعود محمد مسعود بمحكمة الأقصر، وأحمد منير عبد الرحمن، وعلى السيد حسن، وكلاهما بمحكمة استئناف القاهرة.
وضمت الأسماء كل من: علاء الدين محمد، بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عوض عبد المقصود رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأيمن الورداني بمحكمة استئناف طنطا، وبهاء طه الجندى ونور الدين يوسف وهشلم اللبان المستشارين بمحكمة الاستئناف.
وكان القضاة الـ 70 أحيلوا لـ"مجلس التأديب والصلاحية" على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيان لـ"تأييد شرعية" الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تم عزله في 3 يوليو 2013 ، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل "حركة قضاة من أجل مصر" وهي حركة تأسست بعد ثورة 25 يناير 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا.
ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد: وليد شرابي، عماد أبو هاشم، ناجي دربالة.
وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن القضية الأولى اتهم فيها 56 قاضيا، وأحيل منهم 31 قاضيا للتقاعد اليوم، وصدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 25 آخرين.
وواجه القضاة في هذه القضية اتهامات بـ"ارتكاب" مخالفة العمل بالسياسة المحظورة على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو 2013.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية الأخرى اتهم فيها 15 قاضيا، وصدر اليوم حكم بإحالة 10 منهم للتقاعد، فيما صدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 5 منهم.
وواجه القضاة في هذه القضية تهمة الانتماء لحركة سياسية بالمخالفة لأحكام القانون، والذي يحظر على القضاة العمل بالسياسة.
ومجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
0 التعليقات:
Post a Comment