قفزت أسعار الإسمنت بالسوق المحلي بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل الطن حوالى 750 جنيهًا، مقابل 700 جنيه الأسبوع الماضي.
وبحسب تجار سجلت أسعار السويس للإسمنت نحو 750 جنيهًا وأسمنت العريش "العسكري" 640 جنيهًا للطن، وارتفعت أسعار أسمنت بورتلاند طرة مسجلة 665 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان وصلت لـ 665 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار مصر للإسمنت قنا 635 جنيهًا للطن.
وارتفعت أسعار أسمنت مصر- بني سويف مسجلة 645 جنيهًا للطن، والقومية للإسمنت الفاخر 620 جنيهات للطن، وأسعار أسمنت سيناء 635 جنيهًا للطن.
وأرجع مسؤولو الغرف التجارية أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت في الوقت الحالي نتيجة لنقص المعروض من المنتج بالسوق، نتيجة لقيام الشركات المصنعة بتخفيض الكميات المنتجة تمهيدًا لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ عدد من مشروعات العقارية المعلنة بمؤتمر القمة الاقتصادية .
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية: إن الأسعار تشهد ارتفاعا في الأسعار بسبب قيام الشركات بتخفيض الإنتاج ليصل إلى نحو 70% مقارنة بالفترة الماضية مما أدّى لنقص المعروض بالسوق من المنتج خلال الآونة الحالية.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن تخفيض المعروض ونقص الإنتاج أدى لحدوث حالة من التعطش بالسوق بالتزامن مع انتعاش حركة الطلب مع دخول فصل الصيف، واقتراب موعد تنفيذ عدد من مشروعات العقارية المعلنة بمؤتمر القمة بشرم الشيخ .
وأوضح أن القطاع في حاجة ملحة إلى المشروعات العقارية المعلنة بشرم الشيخ أملا فى الخروج من حالة الركود التى غرق به السوق منذ فترات بعيدة ، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات ستحدث حالة من الرواج بالسوق .
وبدوره أكد مدحت اسطافانتوس، أحد وكلاء الإسمنت بالسوق أنّ المصانع خفضت نسبة الكميات الموردة إلى الوكلاء فى الوقت الحالى بسبب وجود عجز فى الانتاج بواقع 40% مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة من الطلب على الإسمنت فى الوقت الحالى حيث إن الطلب أدى لرفع الأسعار حاليًا .
وتابع:” لـ مصر العربية" الحكومة دورها أصبح غير متضح المعالم حيث إنها لا توافق السوق وترك المصانع والموردين يتحكمون فى كميات الإسمنت وأسعارها دون وجود أي تسعيرة معلنة، مؤكدًا أنّ الشركات تعلن أسعارًا وتبيع بأسعار أخرى تختلف كليًا وجزئيًا عن بعضها البعض .
وفى السياق ذاته، قال عبد العزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء: إنّ معظم المشروعات المطروحة ستحقق انتعاشة ملحوظة للقطاع مواد البناء خاصة وأنّ القطاع عانى من ويلات الركود المزمن، مؤكدًا أنّ الشركات تعتبر شقًا رئيسيًا في حالة الركود المسيطرة على السوق نتيجة لعدم تثبيت الأسعار.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن المشاريع المطروحة حاليًا هي أكبر دليل على النهضة المستقبلية لمصرنا الحديثة، مؤكدًا أن الأسعار شهدت زيادة خلال الوقت الراهن ومن المتوقع أن تقفز مرة أخرى بعد بدء تنفيذ المشروعات .
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment