إلغاء الانتخابات لعدم دستورية تقسيم الدوائر.. والعودة للمربع صفر

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

والنص بعدم الدستورية سيتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقرر لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.


وقال المستشار أنور العاصي خلال الجلسة التي بثت على التلفزويون إن "المحكمة قضت بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون 202 لسنة 2014 في شأن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب في مجال انطباق الانتخاب على النظام الفردي وإلزام الحكومة بمبلغ 200 جنيه مصروفات المحاماة".


وتابع أنه تقرر "عدم قبول الدعوى لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لقانون 45 لسنة 2014 ".

وقضت المحكمة برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وعدم دستورية النظام الفردى .

كما قضت بعدم قبول ثلاثة طعون على قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية رفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين بدفع للمصروفات .

وقضت بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وعدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية النظام الفردى.



كان محمد سعد عبد الرازق المحامى تقدم بطعن رقم 18لسنة 37بشأن بطلان قانون تقسيم الدوائر والطعن رقم 16لسنة 37 المقدم من جمال زهران بشأن المواد رقم 10و6و4من قانون 46مجلس النواب و202 الخاص بتقسيم الدوائر,والطعن رقم 15لسنة 37والمقام من ابراهيم فكرى المحامى بشأن بطلان المادة 25من القانون رقم 45 والخاصة بالانفاق على الدعاية الانتخابية ,والطعن رقم 17 والمقام من محمد ابراهيم امين بشأن المادة 45و46من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.


وقضت بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وعدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية النظام الفردى.


وحكم الدستورية يفصل في دستورية القانون من عدمه وليس من عملها القيام بتعديلات قانونية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر.

ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من المواد مع نصوص الدستور.


وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات سابقة، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي في الانتخابات، فإن اللجنة ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة.


ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

مصر العربيه