القضاء الإداري: لا استبعاد لأعضاء الحزب الوطني أو النور من الترشح

قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية (الدائر الاولي بالبحيرة)، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى برفض الطعون ضد بعض أعضاء الحزب الوطنى وحزب النور من حسنى السمعة وممن لم تصدر ضدهم أحكام جنائية نهائية أو تاديبية للترشح بمجلس النواب.

وأوضحت المحكمة، أنه على الرغم من قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز قام بهما الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ضد الحزب الحاكم المتمثل في الحزب الوطني ومن بعده حزب الحرية والعدالة، والذي انتهت المحكمة الادارية العليا بحلهما وايلولة أموالهما إلي الدولة، إلا أن قانون افساد الحياه السياسية المعدل لقانون الغدر غل يد القضاء عن الحيلولة بين أعضاء الحزب الوطني وبين ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 إلا بصدور أحكام جنائية نهائية أو تأديبية علي النحو الذي فصلة هذا القانون حال لم يثبت من ظاهر الأوراق ما يشين سمعته، ومن ثم أصبح القول الفصل في أمر خوضهم - مرة أخري - في الحياة السياسية المصرية بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله.

وعن المرشح الفردى لحزب النور الذى لم يثبت ضده ما يشين سمعته ولم يصدر ضده أية أحكام جنائية نهائية أو تاديبية، فضلا عن أن الانتماء للسلف الصالح دون التشدد أو العنف، فإنه لا يجوز حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية.

الشروق