أحالت محكمة جنايات شمال سيناء، اليوم، د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و150 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المحكمة العسكرية، في اتهامهم بـ"اقتحام قسم شرطة مدينة بئر العبد ونقطة حماية مدنية في المدينة، والشروع في قتل ضابط شرطة وإحداث أعمال شغب وعنف".
وتعد هذه هي القضية الرابعة التي ينظرها القضاء العسكري بمصر في حق بديع.
وقعت هذه الأحداث في 14 أغسطس2013، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في أكثر من محافظة على فض اعتصامي "النهضة" ورابعة العدوية" ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، مشيرا إلى محكمة جنايات شمال سيناء نظرت في هذا الأحداث قبل أن تقرر إحالتها للمحاكمة العسكرية.
وتعد هذه القضية الرابعة لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع أمام القضاء العسكري؛ حيث سبق أن أحيل للمحاكمة العسكرية في 3 قضايا أخرى متعلقة بأحداث عنف جرت في محافظات السويس وشمال سيناء والإسماعيلية.
وبحسب رصد، استنادا إلى بيانات الإحالة الصادرة من الجهات القضائية المختصة، فإنه تمت إحالة 2880 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ بدء تطبيق قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء في أكتوبر الماضي.
وأصدر السيسي، في 27 أكتوبر 2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011.
0 التعليقات:
Post a Comment