قال حمدى السطوحى رئيس حزب العدل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي إن حكم المحكمة الدستورية أكد أن القوى السياسية كانت على حق، عندما طالبت منذ البداية بتعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر منوها إلى أن توصياتهم لا تخرج إلا بعد دراسة، لذلك يجب أن يحاسب كل من أصدروا هذا القانون سواء لجنة الاصلاح التشريعي أو الحكومة لأنهم لم يستمعوا للأحزاب.
وطالب الحكومة في تصريح لمصر العربية بتقديم اعتذار للقوى السياسية التي قدمت الرأى من البداية في القانون وتجاهلتها الحكومة وأيدتها المحكمة اليوم.
وأوضح السطوحي أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر لن يؤثر على قرار انسحابهم من الانتخابات البرلمانية.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على قانون تقسيم الدوائر وفقط بل يجب مراجعة كل ما أصدرته لجنة الإصلاح التشريعى خاصة القانون الأخير الخاص بالكيانات الإرهابية مشددا على أن عودتهم للسباق الانتخابي مرهون بإسقاط قانون التظاهر ومطالب أخرى.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال المستشار أنور العاصي خلال جلسة بثت على التليفزيون إن "المحكمة قضت بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون 202 لسنة 2014 في شأن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب في مجال انطباق الانتخاب على النظام الفردي وإلزام الحكومة بمبلغ 200 جنيه مصروفات المحاماة".
0 التعليقات:
Post a Comment