اعتبرت صحيفة "لموند" الفرنسية أن الحكم الذي صدر اليوم ضد الرئيس السابق محمد مرسي يبدو مخففا بالنسبة للأحكام التي صدرت ضد معارضي النظام خلال الفترة الماضية كما أنه بمثابة ضربة جديدة للإسلاميين في إطار الحملة الدموية التي تستهدفهم من قِبَل السلطة.
وقالت الصحيفة: إن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بالسجن عشرين عامًا على مرسي بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، وذلك بعد أكثر من 20 شهرا من الإطاحة به من قبل وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ضربة جديدة للمعارضة الإسلامية.
"حكم اليوم يبدو خفيفا نسبيًا بالنظر لأحكام الإعدامات التي صدرت في محاكمات أخرى ضد قادة رئيسيين في جماعة الإخوان المسلمين” تشير لوموند.
وأوضحت أن الحكم يأتي في إطار حملة دموية، يتعرض لها معارضو النظام منذ الإطاحة بمرسي، حيث قتل أكثر من 1400 مؤيد لمرسي برصاص الجيش والشرطة وسجن ما لا يقل عن 15 ألف آخرين.
وحكم على مئات آخرين أيضا بالإعدام في محاكمات جماعية وسريعة "لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث"، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.
وأكدت أن نظام الرئيس السيسي، الذي يتمتع بشعبية لم يمكن تجاهلها بين المصريين الذين أنهكهم 4 سنوات من عدم الاستقرار، متهم من قبل منظمات دولية بأنه قمعي أكثر من نظام مبارك.
وأشارت إلى أن الرئيس السابق مرسي يحاكم في خمس حالات بما في ذلك التجسس والهروب من السجن أثناء ثورة 2011 التي أسقطت نظام مبارك.
في المقابل شجب مؤيدو مرسي الحكم واتهموا القضاء بأنه يتم التلاعب به من قبل السلطة، وأكدوا أنهم مستمرون في "نضالهم لتحقيق الشرعية الشعبية والثورية" في إشارة إلى مرسي، ودعوا للتظاهر اليوم الثلاثاء.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ(أحداث الاتحادية) بالسجن المشدد 20 عامًا ضد مرسي و13 آخرين.
وجاء الحكم حضوريا بمعاقبة كل من، الرئيس السابق محمد محمد مرسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان عضوي مكتب ارشاد تنظيم الاخوان، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة على السيد.
وغيابيا بمعاقبة كل من رضا محمد الصاوي محمد، لملوم مكاوي جمعة عفيفي، هاني سيد توفيق سيد عامل، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبدالرحمن عز الدين، والداعية وجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعف التعذيب.
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من، جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة حازمون، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف.
وكذلك قضت ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وعند إعلان الحكم من القاضي أحمد يوسف صبري، أشار المحكوم عليهم بالسجن من داخل القفص بأربعة أصابع "إشارة رابعة" التي ترمز إلى المقاومة ضد القمع الذي تتعرض الجماعة وهتفوا "الله أكبر".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment