قررت اللجنة المشرفة على تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بزيادة أعداد مقاعد الفردى 22 مقعدا لتصبح 442 بدلا من 420 لتلافى العيوب الدستورية التى أوصت بتعديلها لمحكمة الدستورية العليا.
وبحسب القانون الذى أعدته اللجنة فإن شكل القوائم الانتخابية لن يتغير وستبقي كما هى أربعة قطاعات تغطى الجمهورية، اثنين بموجب 45 مقعدا واثنين بموجب 15 مقعد.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى فى تصريحات صحفية له إن اللجنة انتهت من صياغة نهائية للقوانين المتعلقة بالانتخابات وسيعرض على مجلس الوزراء غدا خلال اجتماعه الإسبوعى، وأنه تمت الاستجابة لمطالب القوى السياسية.
0 التعليقات:
Post a Comment