بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية؛ لإعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري برئاسة المستشار أحمد محب، رئيس محكمة الاستئناف عضو مساعد تشريع بوزارة العدل المصرية.
وقال المستشار أحمد محب، رئيس الاجتماع، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، إن "اللجنة ستبحث على مدى يومين إعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة ومنع الاستنساخ البشري في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء"، لافتا إلى أنها "تعد أول اتفاقية إقليمية لمنع وتجريم الاستنساخ البشري ومعاقبة من يقوم بذلك، كما أنها تشمل جزء حول تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية في ذات الشأن".
وأوضح أن "أغلب الدول تتعهد وتلتزم ببنود الاتفاقية العربية"، مشيرا إلى أن "اللجنة تعكف حاليًا على إعداد الصيغة النهائية لها لرفعها لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه المقبل لإقرارها".
0 التعليقات:
Post a Comment