كشف بيان صادر، اليوم الأحد، عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ثبات أسعار "الأسمنت" بالسوق المحلية، وقيام شركات ومصانع الأسمنت بتثبيت الحد الأقصى لأسعار البيع للشهر الخامس على التوالي، أي منذ ديسمبر عام 2014 الماضي.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، من خلال البيان، إن كمية الإنتاج من الاسمنت هذا الشهر، قد سجلت حوالي 854 ألف طن، وبلغ إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات حوالي 1.86 مليون طن، فضلاً عن بلوغ كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلية 818 ألف طن، إضافة إلى أنه قد تم تصدير حوالي 500 طن حتى منتصف الشهر الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي شريف دلاور لـ 24 إن ثبات أسعار الاسمنت ومواد البناء، تصب في صالح القطاع العقاري وأدائه ونشاطه بالفترة الحالية والقادمة، وذلك من خلال عدم ملاحظة القفزات السعرية الكبيرة في سوق العقارات نتيجة ثبات واستقرار أسعار مواد البناء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الدولة بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد من الخارج لمدة 3 سنوات، لحماية الصناعة المحلية.
وتسري هذه الأسعار "الأسمنت" حتى منتصف شهر مايو المُقبل، وأنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك.
وتقوم الوزارة ومفتشيها ومباحث التموين بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.
وكلات
0 التعليقات:
Post a Comment