عدد من القانونيين يرون أن إقرار عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، هو النقطة الأولى في طريق تصحيح المسار السياسي للبرلمان، ويحصن المجلس القادم من الطعن عليه بعدم الدستورية مرة أخرى.
من جانبه، قال أيمن محمد عقيل، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، إن بطلان قانون تقسيم الدوائر الخطوة الأولى على طريق إعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح، بما لا يدع مجالا للشك في دستورية مجلس النواب القادم.
وطالب اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إجراء التعديلات اللازمة على قانون تقسيم الدوائر، والانتهاء منها في أسرع وقت، مع مراعاة عدم الوقوع في أي أخطاء أخرى من شأنها إعادة إلى نفس الأزمة.
حمى الدولة من إهدار الأموال
وفى سياق متصل، أثنى عبد الوهاب على القرار، معتبرا أنه حمى المجلس القادم من التعرض للبطلان، ووفر على الدولة أموالا طائلة كانت ستذهب بلا عودة، ودون فائدة، حال الطعن على المجلس بعد تكوينه، في ظل هذا القانون المعيب دستوريا- حسب وصفه-.
وأشار سامى عبد الواحد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى أن رفض قانون الانتخابات أنقذ الدولة من تبعات أخطاء هذا القانون الباطل، الذى يتنافى مع المواد الدستورية، خاصة فيما بتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص، والتمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ولفت إلى قبول الطعن على عدم دستورية المادة الثالثة، المتعلقة بتقسيم الدوائر، يجعل التعديل بشأن هذه المادة فقط، دون المساس بالمواد الأخرى المنظمة للعملية الانتخابية.
وأوضح أسعد هيكل، المستشار القانوني لتحالف العدالة الاجتماعية، أن حكم الدستورية يعتبر رأيًا ملزمًا لمحكمة القضاء الإداري، التي ستقضى ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الثلاثاء المقبل.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment