- لن نمتنع عن الخصخصة خوفًا من غضب الشعب
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الودائع الخليج التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ، سيتم إيداعها في البنك المركزي قبل نهاية الشهر الحالي.
وتعتزم الحكومة المصرية قيد شركتين حكوميتين من قطاع البترول، خلال أسبوعين في البورصة، بحسب ما أعلنه وزير الاستثمار، أشرف سلمان، الاثنين، في اجتماع له في غرفة التجارة الأمريكية، الأول للغرفة بعد اجتماع شرم الشيخ.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة زيادة رأس مال هذه الشركات، مشيرًا إلى أن «الحكومة على وشك حسم اختيار بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية الطرح في البورصة، حيث تفاضل الحكومة بين عدد من البنوك المحلية».
وأوضح أن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص ليكون شريكها في عملية التطوير والإصلاح خلال الفترة القادمة، ونحن لا نتردد في الإعلان عن ذلك، ولن نمتنع عن الخصخصة خوفا من غضب الشعب، مضيفا «نحن لن نبنى اختياراتنا على ما يرضي الشعب، بل سنعتمد في اختياراتنا على ما يحقق الإصلاح الاقتصادي بالشكل الأفضل».
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عن اعتزامها طرح 4 شركات عاملة في مجال البترول في البورصة.
وأكد «سالمان»، أن هيئة الاستثمار ستبدأ بتفعيل نظام الشباك الواحد فيما يخص استثمارات القطاع الزراعي، على أن يتم تعميمه على جميع القطاعات بعد 18 شهر.
وستستعين الحكومة بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من أجل استكمال تطبيق المنظومة.
وقال «سالمان»، إن الحكومة لن تتراجع عن خطة إعادة هيكلة منظومة الدعم الذي تم إقرارها وسيتم استكمالها خلال السنوات الأربع القادمة.
وتدرس وزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الاستثمار، آلية لتنشيط السوق الثانوي للسندات الحكومية، بحسب ما أعلن عنه الوزير، وتستهدف هذه الآلية زيادة قاعدة المتعاملين الرئيسيين على أدوات الدين الحكومي، ما يساهم في نجاح الطر وحات العالمية.
0 التعليقات:
Post a Comment