قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه اعتباراً من، اليوم الخميس، يتم انتهاء العمل باتفاقية نقل الشاحنات التركية (الرورو) عبر الموانئ المصرية، ويتم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لأعمال النقل البحري عليها.
وأضاف عبد الرحيم مصطفي في بيان صادر من هيئة مواني البحر الأحمر اليوم، أن هذه الاتفاقية هي مذكرة تفاهم بين وزارة النقل و وزارة الاقتصاد التركية بشأن التعاون في مجال الرورو والنقل البرى بالترانزيت بين مصر و تركيا، والتي بدأت حيز التنفيذ يوم 23 أبريل 2012، واستمرت لمدة ثلاث سنوات .
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الإثنين الماضي، إن قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية "الرورو" الموقعة مع بلاده لن يؤثر على صادراتها إلى دول الخليج.
وأضاف الوزير التركي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اقتصادي عقد بالكويت، أن بلاده لا تحتاج لتوفير بدائل لهذه الاتفاقية، لأن صادراتها للخليج عبر مصر ( من خلال الاتفاقية) كانت تمثل 2% فقط من حجم صادراتها الإجمالية للخليج، وبالتالي فإن إلغاء اتفاقية "الرورو" لن يشكل أية أزمة أو صعوبة أمام صادراتها للمنطقة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment