الشتات المصري من أجل لقمة العيش

لجأ المصريون على مرور الزمن إلى الفرار خارج البلاد للبحث عن عمل، نتيجة لتغير الجغرافيا السياسية للدولة، حيث لعبت السلطة دورًا قويًا في شتات العمالة المصرية في الاقطار والامصار، ما جعل أكثر من 3 مليون مشتتين منذ ثمانينيات القرن الماضي.

التنمية الاقتصادية

وفقًا لدراسات أجرتها المنظمة الدولية للهجرة، فإن الهجرة ساهمت في تنمية مصر، بعد مشاركة ٢,٧ مليون مصري في الخارج بتحويلات قدرها نحو ٨ مليار دولار سنة ٢٠٠٩، إضافة إلى التنمية البشرية والاجتماعية والاستثمارات.

جغرفيا العمالة المصرية

يقيم أغلب مصريي المهجر في الدول العربية بنسبة ٧٠٪، منهم مليون مواطن في السعودية ، وفي الأردن نصف مليون، وفي ليبيا ٣٠٠ ألف، (وتشير بعض المصادر أنّ عددهم يفوق ١,٥ مليون)، بينما يعمل 200 ألف مصري بالكويت.

ووتقيم النسبة الباقية (30 %) في أوروبا و أمريكا الشمالية ، بنحو ٣٠٠ ألف في الولايات المتحدة، و١٠٠ألف بكندا، و٩٠ألف بإيطاليا، وتتواجد جالية كبيرة في أستراليا، وأغلب المسافرين المصريين الي الغرب يذهبون بنية الهجرة الدائمة.

تاريخ الهجرة

كانت هجرة أصحاب الشهادات من أجل العمل نادرة قبل عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فقد هاجر أوّل فوج بعد ١٩٥٢ بسبب ضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية، وتلاهم فوج ثانِ وثالث بعد تزايد أسعار النفط في السبعينيات، لكن لم تبدأ الهجرة بأعداد كبيرة حتى أواخر الثمانينيات.

ويواجه المصريين في دول الجوار العربي تحديات إضافية، من سوء معاملة واستغلال، وفق منظمة حقوق الإنسان المصرية ووسائل إعلامية.

كما أعرب مواطنو الدول المستضيفة عن قلقهم إزّاء "تمصير" اللهجات والثقافات الأصلية، الذي نتج عن بروز المصريين في التعليم.

وفق دراسة للمنظمة الدولية للهجرة حول الجاليات المصرية في الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت، يزور ٧٠٪ من المصريين موطنهم الأصلي مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويتابع ٨٠٪ من المصريين الأحداث فقط، ويشترك الربع في منظمات مصرية أو عربية أو إسلامية أو قبطية، ويشتكي نصفهم من نقص خدمات القنصلية.

وأبدى ٤٦٪ قلقه من ذوبان الجيل الصاعد في ثقافة الدولة المستضيفة، وأعرب ٢٤٪ عن الحاجة لزيادة التعاون الثقافي مع مصر، واشتكى ٢٠٪ من عدم القدرة على التصويت في الخارج، واشتكى ٦٪ من مشاكل متعلقة بأداء الخدمة العسكرية.

ويعارض بعض المصريين في الداخل ما يدّعون أنّه "نفوذ سعودي" يغزو ثقافتهم بسبب تدفق الاستثمارات السعودية في مجال الإعلام في مصر.

تاريخ الإضرابات العمالية في مصر

الأوضاع السياسية لم تكن مؤثرة فقط على العمالة المصرية بالخارج، بل أثرت بشكل قوي في الاقتصاد كنقطة فاصلة نتيجة لهذا التحول السياسي، خاصة بعد تغيير مصر من النظام الإقطاعي إلى الإشتراكي نهاية بالرأسمالي.

إضراب ديسمبر 1899

أول واقعة إضراب حدثت في الطبقة العمالية المصرية، كان إضراب عمال لف السجائر، وقاده المثقفين لعدم وجود الوعي الكافي بين أفراد الطبقة العاملة، وكان بعد مرور 10 سنوات من دخول التنظيم النقابي بشكله الحديث، واختفاء نظام الطوائف الذي كان يتدرج فيها العامل من صبي إلى أسطى.

إضراب 1908

ونظم عمال السكة الحديد والترام بالقاهرة، إضرابا عاما بمشاركة مختلف العمال عام 1908؛ بسبب التمييز بين العمال المصريين والأجانب، ومع زيادة التصعيد من قبل العمال تمت تلبية مطالبهم، بتأسيس أول اتحاد عمالي في مصر عام 1921.

إضراب 1952

كما شهد عام 1952 أشهر الإضرابات في مصر؛ حيث قام عمال غزل كفر الدوار بإشعال شرارة الإضراب العام، وشاركهم باقي العمال في أنحاء الجمهورية؛ وذلك بسبب القمع والتعسف من قبل السلطة، في حين أقامت السلطة محاكمة عسكرية للعمال، وأمرت المحكمة بإعدام عاملين.

أضراب 1975

طالب هذا الإضرب بالإصلاح الوظيفي، وقال الوزير صلاح غريب حين ذاك "أن الإصلاح الوظيفي للحكومة وليس للقطاع العام"، وكان لهم 21 مطلب، وحقق الإضراب 100% من أهدافه، وتم القبض علي 154 عامل ومنهم سكرتير النقابة المستقيل أثناء الإضراب الذي استمر لمدة 12 يوم.

إضراب 1977

وفي شهر يناير عام 1977، شهد حكم أنور السادات إضرابا عاما قام به العمال والمواطنون؛ وذلك بسبب موجة الغلاء من قبل الحكومة، ما أجبر السلطة على الرجوع عن قرارات رفع الأسعار؛ إرضاءً لمطالب الشعب المصري.

إضراب 2006

انطلقت عام 2006 من عمال غزل المحلة بعد ركود الحركة العمالية لسنوات، واستمر لمدة 3 أيام، واضطرت الحكومة آنذاك إلى التفاوض معهم وتنفيذ مطالبهم التي تلخصت في صرف مكافأة سنوية بواقع أجر شهرين لكل سنة تحت بند الأرباح.

إضراب 2007

كان إضراب ديسمبر 2007 هو الثاني لعمال «الغزل»، واستمر لمدة اسبوع، للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل، وإقالة إدارة الشركة المملوكة للدولة، وانتخبت لجنة عمالية للتفاوض، لحماية المنشآت والمعدات حتى لا تقع أي مؤامرات للتخريب وإدانة العمال من خلالها.

إضراب نوفمبر 2008

كان إضراب 2008 من أجل الحد الأدنى للأجور، فتحولت مطالب العمال من مجرد مطالب مباشرة خاصة بالعمال داخل الشركة إلى مطالب عامة وشاملة تهتم بالطبقة العمالية ككل سواء كان قطاع كامل او صناعة بذاتها.

احتجاجات 17 فبراير 2008

خرجت مظاهرة ضخمة لرفع شعار واحد فقط وهو الحد الأدنى للأجور لكل العمال، وطالبوا أن يكون هذا الحد 1200 جنيه شهرياً.

إضراب 6 إبريل 2008

كان إضراب 6 إبريل الأقوى تأثيرًا حيث شجع العديد من الحركات السياسية والإصلاحية آنذاك بعد تلقيهم إعلانًا من "عمال المحلة" لخوض الإضراب، وكانت حركة "6 إبريل" قد بدأت تدشينها بالتزامن مع دعوات الإضراب.

حاولت قوات الأمن منع العمال؛ ونجحوا في إخماد الإضراب، ولم يلبث الأمر كثيرًا حتى تفاجأت الأجهزة الأمنية بانتفاضة شعبية قد خرجت في شوارع المدينة، وللمرة الأولى حطمت المظاهرات صور لـ "مبارك" كانت معلقة في ميادين المحلة، ولم تهدأ الاحتجاجات حتى توجه أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قبل ثورة 25 يناير، إلى المدينة بصحبة وفد وزاري، وتعهد بطرح سلع مدعومة في المدينة، وضخ استثمارات بشركة الغزل.

إضراب 8 ديسمبر 2012

اعترض عمال المحلة في ديسمبر 2012، على الإعلان الدستوري والمسودة النهائية له التي أعدها الرئيس "المعزول" محمد مرسي العياط.

وأعلن العمال خلال الإضراب انفصالهم عن "جمهورية مصر العربية" لأول مرة في تاريخ النضال العمالي، وإعلان جمهورية المحلة.

إضراب 2015

وفي هذا الإضراب طالب عمال غزل المحلة بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وفتح ملفات الفساد، وإحالة الفاسدين إلى النيابة العامة، وإعادة هيكلة الأجور، بالإضافة إلى مطالبهم بتنفيذ وعود رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، المتمثلة في صرف الجزء الأخير من الأرباح المتمثلة في شهرين من أصل 6 أشهر قد صرف 4 منهم أول ديسمبر من نفس العام.

مصر العربية