قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى القضائية التي تطالب بحل جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا"، وصدر القرار برئاسة المستشار يحيى الدكروري رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني وسكرتارية سامي عبد الله.
والدعوى مقامة من أبو الفتوح عبد المقصود وحملت رقم ١٦١٢٦ لسنة ٦٩ قضائية، واختصم فيها كلًا من رئيس الجمهورية و وزير الداخلية بصفتهما القانونية.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة برفض دعوى أخرى طالبت بنفس الطلبات، مؤكدة أن قرار انشاء قطاع الأمن الوطني جاء متفقًا ومراعيًا لنصوص الدستور، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام ،وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف ( قطاع الامن الوطني) غير مخل بحقوق الانسان وكرامتة.
وأقام حامد صديق دعوى قضائية أخرى مختصمًا المجلس العسكري ووزير الداخلية، مطالبًا بحل جهاز الأمن الوطني وذلك لعدم شرعيته لقيامة علي غير سند من القانون مع مصادرة جميع مقارة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبة بجميع محافظات الجمهورية.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment