والعالم كله يحتفل بيوم الصحافة، ترى حالها فى مصر يرثى لها، فأكد عدد من أساتذة الصحافة، لـ"مصر العربية"، أن المهنة قوامها "المعلومة"، ولكننا نجد مصر بلا قانون يضمن حرية تداولها، فتصبح الصحافة تائهة فى فلك حجب المعلومة الذى يضر مهنيتها، ويلتصق بها عار تضليل الرأى العام، ولا يحسب النظام أنه بعيد بل سيناله الضرر والشائعات مادامت العقلية الأمنية تتحكم فى مسار الصحافة المصرية.
فى مراحل ولادة العمل الصحفى عراقيل ربما تجهضه قبل أن يخرج للنور، منها جمع المعلومات والأدلة، ففى مصر لم يخرج قانون حرية تداول المعلومات حتى الآن، نتيجة المرحلة الانتقالية والتضييق المتزايد على حرية الصحافة، وهو ما يقيد عمل الصحفى، ويفسح المجال لنشر الشائعات وخلق أعمال صحفية من خيال الصحفى، بحسب يقول حسن على، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا.
"المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلف، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، هذا هو نص المادة 68 من الدستور الحالى التى استشهد بها رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا، خلال تصريحه لـ"مصر العربية"، على حق المواطنين جميعا وليس الصحفى فقط فى الحصول على المعلومات.
وأكد رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا أن غياب حرية تداول المعلومات يخلق مادة صحفية ناقصة، ولا يتوقف ضرره فقط على التأثير على مهنية الصحافة، ولكنه يضر بالنظام أولا، فهو يخلق رأيا عاما بالخارج بأن حرية الإعلام والصحافة فى خطر، وينشر شائعات تضر بالنظام نفسه، ففى حال حجب المعلومات عن الصحفى يضطر لنشر معلومات متوفرة لديه ربما تحمل الصواب والخطأ، موضحا أن العقلية الأمنية هى التى تسيطر على العمل الصحفى وستضر بالسلطة الحاكمة حال استمرارها.
دائرة محيطة بالقيود يقبع فى فلكها الصحفى، بعضها يسهل اختراقها وأخرى يعجز أمامها، هكذا عبرت سهير عثمان، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن معاناة الصحفى، مضيفة أن هناك أشكالا كثيرة من التضييقات يتعرض لها الصحفى تبدأ بصعوبة حصوله على معلومات دقيقة وتنتهى بحجب النشر أو مصارة الصحيفة، مشيرة إلى أن معاناة الصحفى تصل لحد تلقيه تهديدات بالقتل للحصول على المعلومة.
وقالت سهير عثمان، لـ"مصر العربية"، إن عدم صدور قانون تداول المعلومات حتى الآن يثير الريبة والكثير من التساؤلات، مؤكدة أن غياب القانون والتضييق على الحصول على المعلومة يؤثر سلبا على مهنية الصحافة، لافتة إلى أن الصحفى ربما يضطر لنشر معلومات غير دقيقة لصعوبة الحصول عليها من الجهات الرسمية، وفى حال عدم صحتها تصبح وصمة عار على الصحفى وتضليل للرأى العام وتفقد الصحيفة مصداقيتها.
ولفتت أستاذة الصحافة إلى أن الكثير من المعلومات تحجب بحجة المصطلحات المطاطة وأبرزها "الأمن القومى"، ونوهت بأنه نتيجة غياب المعلومات تقع الصحف تحت طائلة نشر الشائعات وإثارة البلبلة وربما تفسح المجال لتصفية الحسابات.
وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن مصر لا يوجود بها قانون حرية تداول المعلومات حتى هذه اللحظة رغم المبادرات والمطالب الكثيرة التى نادت بإصداره، مؤكدا أن غيابه يؤثر بصورة كبيرة على الشفافية ويلقى أعباء كثيرة على الممارسة الصحفية، ويساعد على نشر الشائعات ويخلف معلومات زائفة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment