قال أحمد سلامة، أمين إعلام حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بالإسكندرية، إن توقيع العقوبات ليس هو الحل لمواجهة الاحتجاجات العمالية، مؤكدا أن الحكم يضر بصورة مصر على المستوى الدولي.
وأضاف سلامة - في بيان للحزب اليوم حول موقف الحزب من حكم المحكمة الإدارية بإحالة العمال المضربين إلى المعاش - أن الحزب يتجه للطعن على عدم دستورية الحكم للمطالبة بإلغائه، استنادا إلى نص المادة 15 من دستور 2014 الذي ينص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
وأوضح البيان أن مصر وقعت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي حصل المتهمون بالإضراب من عمال السكة الحديد عام 1987 على البراءة بمقتضاه، من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأكد سلامة أن الحكم قد يزيد من الاحتجاجات وحالة الاحتقان، مشيرا إلى أن الإضراب هو آخر مرحلة من مراحل المفاوضات الجماعية بين العمال وصاحب العمل.
وأشار إلى استناد المحكمة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في إقرار عدم مشروعية الإضراب في حالة عدم استنادها إليه في الحديث الشريف"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وطالب البيان الدولة بالتعامل بشكل إيجابي مع مطالب العمال ودراسة حقوقهم وإعطائها لهم، مؤكدا أن العمال لا يلجأون إلى الإضراب إلا بعد تجاهلهم من قبل المسؤولين.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment