أثارت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، حول تعيين أبناء الطبقة الفقيرة في السلك القضائي غضب عددٍ من القضاة والقانونيين، معتبرين أن هذه التصريحات عنصرية وتخل بالمبادئ العامة للدستور وتتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، "لابد من تحقيق العدالة في تعيينات الخدمات العامة والمناصب القيادية سواء في القضاء أو غيره من الجهات السيادية".
وأضاف الجمل لـ "مصر العربية" أن تصريحات وزير العدل الحالي الخاصة بعدم تعيين ابن عامل النظافة في القضاء مخالفة للمبادئ العامة للدستور، ومن المفترض أن يكون المعيار الوحيد للتعيينات في المجال القضائي هو الجدارة والكفاءة العلمية وعدم وجود ما يشين المتقدم للتعيين وألا يكون أحد أقاربه يمارس أعمال غير شريفة مثل تجارة المخدرات أو الدعارة أو التورط في السرقة وعمليات النصب.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه لا يجوز التمييز بين الخريجين إلا على أساس الكفاءة العلمية في حالة عدم وجود ما يخل بالشرف والأمانة وأن تعيين الأقارب دون التفوق العلمي إخلال بالمساواة والمصلحة القومية للدولة في إدارة شؤون المواطنين وهذا أمر غير مقبول في القضاء أو غيره والمانع الوحيد وجود ما يمس الشرف أو الكرامة ومخالف المبادئ العامة للدستور.
ومن جانبه قال محمد حامد سالم، المحامي صاحب دعوى بطلان تعيين نجلة وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد بالنيابة الإدارية: "تصريحات تخالف العدالة التي يترأس وزارتها والقائم على تطبيقها وتمتاز بالعنصرية والتمييز وتتنافى مع أبسط قواعد المساواة المذكورة والمنصوص عليها في الدستور فلقد انتابت الوزير شهوة التكبر والاستعلاء أثناء تصريحاته".
وأضاف سالم لـ "مصر العربية": "لم يكن لتصريحات وزير العدل أي مبرر أو داع في هذا التوقيت الحرج وأنها تسبب الفتن والضغينة بين طوائف الشعب المصري وأنه تناسى أن المعيار الوحيد للتعيين في المجال القضائي هو الكفاءة وليس الحس والنسب وتنطبق على هذه التصريحات قول المولى عز وجل: ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ).
وأوضح أن وزير العدل تناسى أنه محسوب على نظام الرئيس السيسي وأنه بتلك التصريحات الصادمة للشارع المصري سيحدث فجوة بين الشعب ورئيسه ولا سبيل لمعالجة تصريحات الوزير المسؤول إلا بتقديم استقالته للحفاظ على ماء وجه الحكومة.
وتساءل سالم : لماذا يتم اختيار وزراء العدل في الحكومة من الذين تحوم حولهم الشبهات في التعيينات؟!
واستطر: " قد سبق اختيار الوزير المستشار عادل عبد الحميد عبد الله بوزارة العدل مرتين بعد ثورة 25 يناير في عهد حكومة عصام شرف مرة وفي عهد حكومة كمال الجنزوري مرة أخرى رغم قيامه بتعيين ابنته مستشارة بالنيابة الإدارية رغم رسوبها في كلية الحقوق لمدة ثلاث سنوات ثم يأتي الوزير صابر اليوم ويعلن ما يجرى في الخفاء على الرأي العام ونظرة الاستعلاء من الأسياد إلى العبيد.
ومن ناحيته، قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط السابق، ورئيس محكمة جنايات الجيزة: "من الناحية القانونية والدستورية المواطنين أمام القانون سواء ولا فرق بين مواطن وآخر في اللون أو الجنس أو الشكل أو المنصب وهناك قواعد عامة ومنضبطة تسرى على الجميع بغير استثناء".
وأوضح السيد لـ "مصر العربية" أن هناك قاعدة قانونية تسمى (المواءمة والملاءمة) فمثلا عندما يتقدم شاب لخطبة ابنتك ومعه عدد آخر من الشباب وجميعهم حاصلون على مؤهل عالٍ وسنهم واحد وأحدهم والده من الأغنياء والآخر والده من الموظفين بالدولة والثالث والده تاجر والرابع والده مزارع والخامس والده عامل، فبالقطع عندما تختار لابنتك سوف تفضل اختيار من هو أكثر ملائمة ومواءمة والرسول عليه السلام وضع نصيحة للمسلمين عند اختيارهم للزوجة أنه إذا كان هناك من تريد أن تطلب يدها لمالها وحسبها ونسبها وأخيرًا فأظفر بذات الدين تربت يداك.
وأضاف أن التعيين في الوظائف القيادية الحساسة سواء في القضاء أو الجيش أو الشرطة أو الخارجية لابد من وضع المواءمة والملائمة والاختيار بين المتنافسين وفق ضوابط محددة تضعها تلك الجهات مسبقا لأن اختيار أي منهم أشد من اختيار الزوج أو الزوجة هذا هو ما أراه أنه يجب أن نتخير الأفضل مواءمة وملائمة عندما تنطبق عليه الشروط ولسنا في مجال التقدم لمكتب التنسيق لدخول كليات بعينها يتم الاختيار على أساس الدرجات ومن حصل على نصف درجة أكثر من الآخر أو كان اسمه في الأبجدية قبل الآخر.
وقال رئيس نادي قضاة أسيوط السابق: "إن هذه الوظائف تحتاج نوعيات معينة من الشباب سواء من العلم أو البيئة أو الصحة الجسدية مثل ضباط الجيش أو الشرطة أو الشخصية النفسية كل هذا يجب أن يكون أمام لجنة الاختيار ولعل هذا التدقيق في الاختيار كان العاصم المانع من انتشار الفساد في الأسرة القضائية وكذلك في أجهزة القوات المسلحة والشرطة والخارجية التي تأخذ بذات النهج على خلاف ما نشهده للأسف في باقي الأجهزة الأخرى التي يتم تعيين العاملين فيها دون الالتفات للمواءمة والملائمة.
ويذكر أن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قال خلال حديثه مع الإعلامي رامي رضوان بقناة TEN الفضائية، - إن تعيين القاضي لابد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له في أمراض نفسية، وأن القاضي لابد أن يكون من بيئة ووسط محترم ماديًا ومعنويًا.
بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس، حيث صرح ـ وزير العدل
وتقدم المحامي محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، يتهمه بالعنصرية وإهانة المصريين، بسبب تصريحاته حول عدم جواز التحاق أبناء عمال النظافة للعمل بالقضاء، تضمن البلاغ رقم 9325 لسنة 2015 عرائض النائب العام.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment