استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد بتصريحات، أكد فيها تراجع المستوى الاقتصادى للدولة، وانخفاض معدل النمو ، ولابد من رفع الدعم لحل الأزمة، فاتخذ إجراءات صارمة تمثلت في تقليص الدعم المقدم إلى المواطنين بصفة عامة ودعم المواد البترولية بصفة خاصة.
وبناء علي الأرقام المبينة في الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015 تبين وجود تراجع في دعم المواد البترولية ليسجل 100.251 مليار جنيه في موازنة مقابل 126.180 مليار جنيه بموازنة 2013-2014.
ويتضح وفقًا للأرقام المبينة بالموازنة العامة للدولة، وجود تراجع حاد في دعم الدولة للمواد البترولية في موازنة 2014-2015 مقارنة 2013-2014 ليسجل التراجع نحو 25.9 مليار جنيه.
ومن خلال متابعة أداء الموازنة الشهري يتضح أن إجمالي ماقامت الحكومة بإنفاقه على دعم المواد البترولية، وصل من يوليو إلى مارس الماضي حوالي 44.77.3 مليار جنيه، أى خلال 9 أشهر فقط من اعتماد الموازنة العامة.
وأكد اقتصاديون، أن استمرار الحكومة المصرية في الإنفاق على دعم المواد البترولية بمثل هذه الطريقة التي قاموا بها خلال ال9 أشهر الأولى من الموازنة الجارية سيصل إجمالي ما يتم صرفه بنهاية العام، أى نهاية شهر يونيو حوالي 59.7 مليار جنيه بقارق 40.551 مليار جنيه عما تم تخصيصه في موازنة 2014-2015 وهي ال 100.251 مليار جنيه.
وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية قامت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض دعم المواد البترولية المقدمة للمواطنين ، مؤكدا أن التراجع وصل لأكثر من 25.9 مليار جنيه مقارنة بموازنة عام 2013-2014.
وأضاف فى تصريحات لمصر العربية، أن الحكومة وفقا للأداء الشهري للموازنة العامة للدولة أنفقت ما يقدر بـ 44.773 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الماضية، متوقعا أن يصل إجمالي ما يتم إنفاقه في الموازنة العامة للدولة خاصة بالمواد البترولية،59.7 مليار جنيه هو مبلغ ضئيل جدًا مقارنة بالمخطط في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الولي أن بحساب المبلغ المحدد في حساب الاداء الشهري خلال التسعة أشهر الماضية وهو 44.773 بقسمته علي عدد شهور السنة 9 شهر يتضح أن الحكومة تنفق 4.9 مليار جنيه كل شهر خلال 9 شهور ماضية.
وأكد أن الحكومة أذا ما استمرت علي نفس المنوال خلال الفترة المقبلة سيحدث هناك هناك انخفاض في معدل الانفاق المخصصة للمواد البترولية، ليصل إلي 59.7 مليار جنيه مقارنة بـ 100.251 مليار جنيه مخطط في الموازنة بالتالي تكون الدولة وفرت أكثر من 40% من دعم الوقود .
وبدوره قال شريف دلاور الخبير الاقتصادي إن اتجاه الحكومة لتقليص الدعم المقدمة للمواد البترولية سيواجه تضخم وارتفاع في أسعا اللسع الغذائية بصفة رئيسية قد تصل إلي 200% مقارنة بقل التقليص.
وتابع:” لـ"مصر العربية" التخفيض او تليص الدعم على المواد البترولية يقف فى المنتصف كل وسائل المعيشة فانه دائما وابدًا يتحكم في اسعار النقل لانه مرتبط به وبالتالي قد يحدث ارتفاع في أسعار الغذائية والسلع الرئيسية الموجودة في مصر" .
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment