اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسى معه وفدا شعبيا أثناء زيارته لألمانيا، هدفه الأساسى هو توضيح حقيقة ما حدث بمصر بعد أحداث 30 يونيو، واختير الوفد من قوة مصر الناعمة من الفنانين والإعلاميين، وضم بين أعضائه الإعلامى المحكوم عليه بعامين حبسا أحمد موسى.
أحمد موسى، المذيع بقناة صدى البلد، على الرغم من صدور حكم بحبسه عامين فى قضية سب أسامة الغزالى حرب، خرج من مطار القاهرة، أمس الأول الثلاثاء، لتحسين صورة مصر بألمانيا.. "مصر العربية" ترصد آراء خبراء حول سفر موسى ومدى قانونيته.
الداخلية متقاعسة
المستشار هشام اللبان، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أكد أن الحكم بحبس موسى نهائى، وأن السماح بسفره للخارج يؤكد تقاعس الداخلية عن القبض عليه، لأهداف معينة.
وذكر اللبان أن الحكم صدر من محكمة جنح مستأنف، فلا يمكن تغييره حتى بالطعن عليه أمام محكمة النقض، ولابد من تنفيذه، لذلك كان يجب على مباحث تنفيذ الأحكام أو شرطة الجوازات فى المطار إلقاء القبض عليه إعلاء لسلطة القانون.
واستطرد اللبان بأن أى شخص مهما كانت التهمة المحكوم عليه فيها، مادام صدر حكم ضده بالحبس، فيبقى ضمن قوائم الممنوعين من السفر، حتى قضاء مدة العقوبة، أو الطعن على الحكم، والحصول على براءة.
الحكم نهائى
الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أكد أن الحكم بحبس أحمد موسى عامين نهائى وواجب النفاذ، وتقصير الأجهزة الأمنية فى القبض عليه، بحجة أن الحكم غير نهائى لا قيمة له، وعار من الصحة، ويوضح رغبتها فى التستر عليه.
وأشار فرحات إلى أن الحكم على موسى ليس غيابيا وفق حيثيات المحكمة، التى أوردت أن المتهم لم يمثل في الجلسة المحددة بشخصه أو وكيله، وهو ما قضت معه المحكمة باعتبار الحكم حضوريا اعتباريا في حقه بتأييد حكم محكمة أول درجة، التى قضت بحبسه عامين.
موقفه سليم
وعلى صعيد آخر، يرى الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن سفر أحمد موسى لألمانيا أمر طبيعى، ولا يوجد مانع قانونى يحول دون سفره للخارج.
وذكر أن الحكم الصادر بحبسه عامين غير نهائى، والاستئناف الذى قدمه للمحكمة يمنع تنفيذ العقوبة، ففى تهم السب والقذف إذا صدر الحكم، وأعقبه معارضة ممن صدر فى حقه يتوقف تنفيذه حتى ينظر فى المعارضة، أو الطعن، وخلال تلك الفترة لا يجوز منعه من السفر.
غير قانونى
بداية قال على طه، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس أمناء حزب المصريين الأحرار، إن السماح لأحمد موسى بالسفر إلى الخارج غير قانونى، ويوحى بتدخل الدولة لمنع إدراج اسم موسى ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وبين طه أن المستشار هشام بركات، النائب العام، تدخل من قبل لحماية أحمد موسى، من خلال إرسال مذكرة سرية إلى المحكمة التى نظرت قضية السب والقذف المرفوعة من الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، ضد أحمد موسى، وطالبها بوقف تنفيذ الحكم.
وكان طه ، أكد لـ "مصر العربية" فى تصريح خاص، أن موسى لم يحضر جلسة الطعن على حبسه عامين، وردا على سؤاله عن السبب أخبره سكرتير الجلسة أن المستشار هشام بركات، النائب العام، أرسل مذكرة للمحكمة يطالبها بوقف تنفيذ الحكم، فاعترض على هذا الأمر، موضحا: "إرسال النائب العام مذكرة للمحكمة فى غير العلنية، لمنع أحمد موسى من المثول أمام المحكمة، والمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، هى حماية من النائب العام لموسى، وسبة فى جبين القضاء"، والمحكمة رفعت ضد طه مذكرة بالسب والقذف للنائب العام، بحسب قوله.
كانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، قضت فى 17 مارس الماضى بحبس الإعلامى أحمد موسى سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وكفالة مالية قدرها مبلغ مماثل، لاتهامه بسب وقذف أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وبراءة محمد أبوالعينين بصفته المالك لقناة صدى البلد.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment