كاريكاتير
اعترضت بعض اﻷحزاب السياسية على عرض الموزانة العامة للدولة على رئيس الجمهورية دون اطلاع اﻷحزاب عليها أو عمل حوار مجتمعى حولها؛ مشيرة إلى أن هذا اﻷمر يؤكد غياب الشفافية فى تعامل الحكومة مع اﻷحزاب والمجتمع فى الأمور التى تخص المواطن المصرى.
وأكد حزبيون علي أن الموازنة العامة معرضة للطعن عليها أمام القضاء.
اعترضت بعض اﻷحزاب السياسية على عرض الموزانة العامة للدولة على رئيس الجمهورية دون اطلاع اﻷحزاب عليها أو عمل حوار مجتمعى حولها؛ مشيرة إلى أن هذا اﻷمر يؤكد غياب الشفافية فى تعامل الحكومة مع اﻷحزاب والمجتمع فى الأمور التى تخص المواطن المصرى.
وأكد حزبيون علي أن الموازنة العامة معرضة للطعن عليها أمام القضاء.
والأسباب :
"مخالفات لقواعد الديموقراطية"
"كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب" هكذا يرى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وذلك بدلا من إقرارها بدون معرفة ما تم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى –حسب قوله-.
وأضاف السادات، أن غياب الشفافية بشأن الموازنة مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
وأشار السادات، إلى أن الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة، إضافة ﻷنها الوسيلة التى تمكن المواطنين من محاسبة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.
"مخالفات دستورية"
رصد حزب الجيل الديمقراطى مخالفتين دستوريتين فى مشروع الموازنة التى أقرتها الحكومة فى جلستها الأخيرة، ورفعته للرئيس عبد الفتاح السيسى لاعتمادها وإصدارها كقرار بقانون طبقًا للمادة 156 من الدستور، التى أجازت للرئيس إصدار قرارات بقوانين فى غيبة مجلس النواب.
وجاءت أولى المخالفتين، وفقًا لبيان "الجيل" عدم تقديمها فى موعدها المحدد فى الدستور بنهاية شهر مارس من كل عام للمرة الثانية على التوالى، وثانيها عدم التزامها بالنسب التى حددها الدستور لبنود التعليم والبحث العلمى والصحة وهى على الأقل 10%من الناتج القومى الإجمالى موزعة 4% للتعليم قبل الجامعى و2%للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى و3% للصحة.
كما رصد "الجيل" عدم التزام الحكومة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض وعدم إصدارها القانون الذى ينظمه، كما نص الدستور أو طرحه للحوار المجتمعى العام.
ودعا ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الحكومة، إلى الالتزام بهذه النسب التى حددها الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى ووضع آلية لزيادتها فى المستقبل والبحث عن موارد لتمويلها بعيدًا عن بيع سندات الخزانة العامة، كما شدد على ضرورة تقديم مشروع الموازنة العامة للأحزاب السياسية لمناقشتها فى حوار مجتمعى كبديل عن مناقشتها فى البرلمان الغائب حتى اليوم.
وأشار الجيل إلى إعتماد الحكومة على ناتج قومى تقديرى وغير واقعى فى مشروع موازنتها قدره 2,8 تريليون جنيه بعجز يصل إلى 281 مليار جنيه بنسبة 9,9 % ليرتفع العجز عن العام الماضى بحو 41 مليار جنيه.
وفى المقابل رحب حزب الجيل بما طرحه مشروع الموازنة فى مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة بإجمالى بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
"غياب الشفافية"
قال أحمد فوزى، اﻷمين العام للمصرى الديمقراطى، إن ارسال الحكومة للموازنة العامة للدولة لرئيس الجمهورية قبل عرضها للحوار المجتمعى ومشاركة الأحزاب بأرائها بها يؤكد غياب الشفافية.
وأضاف فوزى، أن الموازنة العامة المقبلة يجب أن تتضمن نسب محددة منها للتعليم والصحة طبقا للدستور، وإذا لم يحدث ذلك، يمكن الطعن عليها أمام القضاء، مشيرا إلى أنه من المفترض عرض مشروع الموازنة على موقع اليكتروني، ويُترك للرأي العام مناقشتها لمدة أسبوعين على الأقل، وتقديم مقترحات وبدائل، قبل اعتمادها.
وتابع اﻷمين العام للمصرى الديمقراطى، "هناك أحزاب لديها مقترحات وبدائل فى قطاعات الصحة الصحة والتعليم والاقتصاد، لكن لا أحد يلتفت لها وتتجاهلها الدولة".
"مخالفات لقواعد الديموقراطية"
"كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب" هكذا يرى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وذلك بدلا من إقرارها بدون معرفة ما تم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى –حسب قوله-.
وأضاف السادات، أن غياب الشفافية بشأن الموازنة مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
وأشار السادات، إلى أن الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة، إضافة ﻷنها الوسيلة التى تمكن المواطنين من محاسبة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.
"مخالفات دستورية"
رصد حزب الجيل الديمقراطى مخالفتين دستوريتين فى مشروع الموازنة التى أقرتها الحكومة فى جلستها الأخيرة، ورفعته للرئيس عبد الفتاح السيسى لاعتمادها وإصدارها كقرار بقانون طبقًا للمادة 156 من الدستور، التى أجازت للرئيس إصدار قرارات بقوانين فى غيبة مجلس النواب.
وجاءت أولى المخالفتين، وفقًا لبيان "الجيل" عدم تقديمها فى موعدها المحدد فى الدستور بنهاية شهر مارس من كل عام للمرة الثانية على التوالى، وثانيها عدم التزامها بالنسب التى حددها الدستور لبنود التعليم والبحث العلمى والصحة وهى على الأقل 10%من الناتج القومى الإجمالى موزعة 4% للتعليم قبل الجامعى و2%للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى و3% للصحة.
كما رصد "الجيل" عدم التزام الحكومة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض وعدم إصدارها القانون الذى ينظمه، كما نص الدستور أو طرحه للحوار المجتمعى العام.
ودعا ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الحكومة، إلى الالتزام بهذه النسب التى حددها الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى ووضع آلية لزيادتها فى المستقبل والبحث عن موارد لتمويلها بعيدًا عن بيع سندات الخزانة العامة، كما شدد على ضرورة تقديم مشروع الموازنة العامة للأحزاب السياسية لمناقشتها فى حوار مجتمعى كبديل عن مناقشتها فى البرلمان الغائب حتى اليوم.
وأشار الجيل إلى إعتماد الحكومة على ناتج قومى تقديرى وغير واقعى فى مشروع موازنتها قدره 2,8 تريليون جنيه بعجز يصل إلى 281 مليار جنيه بنسبة 9,9 % ليرتفع العجز عن العام الماضى بحو 41 مليار جنيه.
وفى المقابل رحب حزب الجيل بما طرحه مشروع الموازنة فى مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة بإجمالى بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
"غياب الشفافية"
قال أحمد فوزى، اﻷمين العام للمصرى الديمقراطى، إن ارسال الحكومة للموازنة العامة للدولة لرئيس الجمهورية قبل عرضها للحوار المجتمعى ومشاركة الأحزاب بأرائها بها يؤكد غياب الشفافية.
وأضاف فوزى، أن الموازنة العامة المقبلة يجب أن تتضمن نسب محددة منها للتعليم والصحة طبقا للدستور، وإذا لم يحدث ذلك، يمكن الطعن عليها أمام القضاء، مشيرا إلى أنه من المفترض عرض مشروع الموازنة على موقع اليكتروني، ويُترك للرأي العام مناقشتها لمدة أسبوعين على الأقل، وتقديم مقترحات وبدائل، قبل اعتمادها.
وتابع اﻷمين العام للمصرى الديمقراطى، "هناك أحزاب لديها مقترحات وبدائل فى قطاعات الصحة الصحة والتعليم والاقتصاد، لكن لا أحد يلتفت لها وتتجاهلها الدولة".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment