عمرو حمزاوي يكتب :حدود المقبول والمرفوض ديمقراطيا

ديمقراطيا، مقبول أن يعين رئيس الجمهورية مساعديه ومستشاريه وحكومته وفقا لمعايير سياسية وحزبية ومهنية يحددها هو ودون التزام إجبارى بمعايير وتفضيلات معارضيه أو البعيدين عن دائرة الحكم. وللرئيس هنا الحق فى أن يطلب من المواطن إعطاء فريقه فرصة للعمل، وعلى المعارضة واجب القبول المبدئى لممارسة الرئيس لصلاحياته مع الاحتفاظ بحق الرفض الموضوعى لكل أو بعض سياسات وإجراءات الفريق الرئاسى وطرح بدائل لها.

ديمقراطيا، مرفوض أن يعد رئيس الجمهورية مؤيديه ومعارضيه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ويعلن هذا على الرأى العام المصرى كعنوان توافق وطنى واسع ثم يتنصل من وعده ولا يعمل على ترجمته لإجراءات محددة.

ديمقراطيا، مقبول بل وصائب أن يقضى الرئيس على ازدواجية الحكم لجناح مدنى وآخر عسكرى بإلغاء الإعلان الدستورى التكميلى وينتزع كافة صلاحياته التنفيذية.

ديمقراطيا، مرفوض أن تنتقل سلطة التشريع للرئيس ولا يبحث هو وفريقه عن مخرج لهذا بتكليف جهة أخرى كالجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى بسلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب / نواب جديد. ومرفوض أن يكون جل ما يطرحه الرئيس هو أنه سيمارس التشريع فى أضيق الحدود وعند الضرورة. فتلك إشارات مطاطية لا معايير موضوعية لها.

ديمقراطيا، مقبول أن يغير الرئيس قيادات القوات المسلحة والمحافظين ورؤساء هيئات تنفيذية، كالرقابة الإدارية، وله أن يتشاور هنا مع حزبه، علما بأن حزب الرئيس تأتى من ورائه جماعة الإخوان التى يقتضى إنضاج السياسة المصرية أن تخرج منها.

ديمقراطيا، مرفوض أن تتحول كافة المواقع المهمة فى مصر من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها إلى المجلس الأعلى للصحافة وغيره إلى كعكة كبيرة يتم تقاسمها بمعرفة جماعة وحزب الرئيس وحلفائهما وينفذ التقاسم عبر الأغلبية بمجلس الشورى. ففى هذا تجاوز خطير لمبدأ الشراكة الجوهرى لبناء الديمقراطية، وبه ممارسة لا تختلف كثيرا عن ممارسات النظام السابق وتفتح الباب على مصراعيه لفرض لون سياسى واحد على الدولة ومؤسساتها الرئيسية.

ديمقراطيا، مقبول أن يتغير، وعلى نحو دورى، تشكيل مجالس كالمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة وغيرهما وأن تكون هناك مساحة واسعة من تجديد الدماء عبر أعضاء جدد. وعلى من شارك فى عضوية مثل هذه المجالس لدورة أو أكثر، لفترة طالت أو قصرت، أن يقبل التغيير بديمقراطية ويتمنى للأعضاء الجدد التوفيق وإتمام المهام الموكولة للمجلس المعنى.

ديمقراطيا، مرفوض أن يصبح التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان (ولا أعلمه إلى لحظة كتابة هذه الأسطر) عنوانا لسيطرة جماعة وحزب الرئيس وحلفائهما وتصفية المعارضين لهما.