وشدد «عبد الغني» أمام اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، على ضرورة «وضع ضوابط للتملك والرهن والشهر وحق الانتفاع وتداول الأسهم ونسب المشاركة، حتى لا يتواجد أى كيان غير مرغوب فيه في سيناء، وأن تراعى التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص عدم السماح بتكرار ما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية من تغيير لملكية الأسهم فى بعض الشركات العاملة فى سيناء».
وأضاف أنه «لابد من تشريع يحدد نسب المساهمة والمشاركة فى المشاريع مع رفض التحكيم الدولي تماما في سيناء، لأن هذا من شأنه إدخال الدولة فى متاهات»، لافتا إلى «ماحدث مع شركة سياج التي لجأت للتحكيم الدولى وتسببت في خسارة الدولة 154 مليون دولار».
وكشف «عبد الغني» عن أسباب فشل تنمية سيناء ومنها «عدم مراعاة المشاكل الأساسية مثل حق التملك والانتفاع، وتدخل الأجانب في سيناء، التى كانت تباع عن طريق السويد وسويسرا، وإقامة مشروعات لا تخدم المجتمع ولا المواطن السيناوى وعدم وجود خريطة استثمارية على مستوى سيناء».
من جانبه، قال طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن «الإرادة السياسية لم تكن موجودة لتنمية سيناء، ودراسات عديدة أعدت منذ سبعينيات القرن الماضى وألقيت فى القمامة».
0 التعليقات:
Post a Comment