الشروق
قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية: "إن الحكومة بصدد إعداد وسن تشريع جديد لحماية أهداف ثورة 25 يناير، بناء على توجيهات من الرئيس محمد مرسي."
وكشف الوزير في تصريحات لـ«الشروق» بعض ملامح التشريع الجديد قائلا: «القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على أهداف الثورة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والإسراع بالإجراءات التي تحقق القصاص العادل لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وما بعدها من أحداث».
وأضاف: «التشريع يتضمن علاج القصور والانحراف التشريعي في المراحل السابقة، فضلا عن معالجة معوقات استرداد المال المنهوب في الداخل والخارج»، واعتبر وزير الشؤون القانونية أن «الثورة لم تجد حتى الآن قصاصًا عادلا»، مضيفًا: «حتى الآن لم يتم القصاص لدماء الشهداء والجرحى».
وشدد محسوب على أنه لم يعد مقبولا أن تُكبل الثورة بالأوضاع القانونية التي ورثها النظام الجديد عن النظام السابق، مشيرًا إلى أن تغييرها أصبح «واجبًا دون انتظار»، وتابع: «لا يمكن أن تتجمد الحياة في مصر بتجميد أوضاعها السابقة، استمساكًا بقوانين لم تحمِ وطنًا أو تطمئن خائفًا أو تردع أحدًا».
0 التعليقات:
Post a Comment