أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أهمية أن تكون الموافقات على قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتنصيب المسئولين “مكتوبة” وليست “شفهية” لتجنب الالتباس بشأنها.
وقال علي “هناك احترام كامل بين مؤسستي السلطة التنفيذية والقضائية وإن كافة المواقف على الساحة تؤكد أن الإرادة السياسية والشعبية مجتمعة على استقلال القضاء بشكل تام”.
وردا على سؤال يتعلق بالدروس المستفادة والتي تستوجب مراعاتها لاحقا فيما يتم من موافقات تنصيب المسئولين بالدولة اللاحقة لقرارات رئيس الجمهورية..قال ياسر علي “قرارات تنصيب رئيس الجمهورية للمسئولين ومن بينهم النائب العام تتم بموافقات “شفهية”.. ومن ثم أصبح من الأهمية بمكان في هذه المرحلة أن تكون تلك الموافقات “مكتوبة” لتجنب الالتباس بشأنها وهذا هو الدرس الأهم”.
وأوضح أن الرئيس محمد مرسي حريص على استقلال كامل للقضاء، وهذا ما أكده فعليا في لقاءاته الثلاثة مع المجلس الأعلى للقضاء..مشيرا في الوقت ذاته الى أن الدستور القادم سيكفل ويجسد ضمانا لاستقلال القضاء المنشود.
وتابع قائلا:”الدستور القادم سيعبر عن إرادة شعبية كاملة الأوصاف وكذلك ترجمانا وتعبيرا حقيقيا لاستقلال حقيقي للسلطة القضائية باعتباره هدفا رئيسيا من أهداف ثورة 25 يناير المجيدة في ضوء النقاش والحوار المجتمعي مع القوى السياسية المشاركة في وضع وصياغة الدستور”.
0 التعليقات:
Post a Comment