وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى جلستها اليوم، على أول خمس مواد بالدستور الجديد مع إرسالهم إلى لجنة الصياغة المصغرة لتعديلها لغوياً.
ـ نص المادة الأولى:
"جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".
كما وافقت الجمعية على نص المادة الثانية والتى نصت على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
كما وافقت الجمعية على نص المادة الثالثة: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود، المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
أما المادة الرابعة، فقد أبدى عدد من الأعضاء اعتراضاً على استقلالية شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل وعدم وضع مدة محددة لعمله، وطالب عدد من الأعضاء، بأن يكون شيخ الأزهر قابل للعزل من قبل هيئة كبار العلماء، إلا أن هذا المقترح تم رفضه والبقاء على المادة كما هى.
واستقرت الجمعية على نصها كالتالى: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون".
ووافقت الجمعية على بقاء المادة الخامسة كما هى: ونصها "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور".
ـ نص المادة الأولى:
"جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".
كما وافقت الجمعية على نص المادة الثانية والتى نصت على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
كما وافقت الجمعية على نص المادة الثالثة: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود، المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
أما المادة الرابعة، فقد أبدى عدد من الأعضاء اعتراضاً على استقلالية شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل وعدم وضع مدة محددة لعمله، وطالب عدد من الأعضاء، بأن يكون شيخ الأزهر قابل للعزل من قبل هيئة كبار العلماء، إلا أن هذا المقترح تم رفضه والبقاء على المادة كما هى.
واستقرت الجمعية على نصها كالتالى: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون".
ووافقت الجمعية على بقاء المادة الخامسة كما هى: ونصها "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور".
0 التعليقات:
Post a Comment