فهمي هويدي يكتب : الدستور فى زمن اللا توافق

وقعت على ثلاث قراءات متباينة لمشروع الدستور يوم الخميس الماضى (12/12). صحيح أن ذلك التباين ظهر فى كتابات وحوارات عدة طالعناها فى الآونة الأخيرة، لكنها كانت فى أغلبها آراء لأفراد. وقد استوقفنى فيما تم نشره يوم الخميس أنه كان تعبيرا عن مواقف ثلاث مجموعات تبنت مواقف متناقضة على النحو التالى:

• ظهر إعلان مدفوع الأجر على نصف صفحة فى أكثر من صحيفة صباحية، صادر عن «التحرك الشعبى لرفض الدستور»، مذيلا بإشارة تقول إنها حملة يرعاها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. والإعلان يصف الدستور بأنه يسعى «لتقسيم مصر» وتحت العنوان برزت بلون أحمر الهتافات التالية (التى لا أعرف لماذا كتبت بالعامية): يسقط الدستور اللى ما بيحميش العمال، يسقط الدستور إللى ما بيديش تأمين صحى لكل المصريين ــ يسقط الدستور اللى حايبيع التأمين الصحى ــ يسقط الدستور اللى بيقسم البلد ــ يسقط الدستور اللى مش عايزنا نعرف الحقيقة ــ يسقط الدستور اللى يخلينى تحت رحمة الشرطة ــ وفى ختامه هتاف آخر يقول: أنا غير موافق على الدستور اللى بيقسمنا.

• فى نفس اليوم أبرزت صحيفة «الوطن» على الصفحة الأولى خبرا تحت العنوان التالى: السلفية الجهادية تصدر قائمة بـ20 مادة «كافرة» فى الدستور. وفى نص الخبر أن الجماعة المذكورة أصدرت قائمة تضمنت ما اعتبرته مواد «كفرية» فى الدستور. وقالت إن تلك المواد دفعتهم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الاستفتاء. وفى رأيها أن المواد العشرين تضيِّع الإسلام فى مصر وتكرس الدولة الكفرية. فالمادة التى كرست مبدأ السيادة للشعب وانه صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات يعد كفرا واضحا. كما ورد فى المواد: 5 و79 و101 و116. أضاف الخبر المنشور أن بيان الجماعة السلفية الجهادية تمسك بأن الشريعة هى مصدر جميع السلطات، واعتبر نص القسم الذى يردده، رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، وكذلك نص المادة الثانية من الدستور بأنها من دلائل الشرك بالله، كما وصف المواد التى تحدثت عن المواطنة والمساواة بين الناس باعتبارها مخالفة صريحة لقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين.

بسبب تلك الملاحظات وأمثالها فإنهم أعلنوا مقاطعتهم للاستفتاء وحذروا من إقراره. «حتى لا يخرج من ملة الإسلام من يشترك فى وضع البذرة الأولى لدولة الكفر» ــ (للعلم فإن السلفية الجهادية تمثل شذوذا بين التيار السلفى).

• فى الوقت نفسه، تلقيت على بريدى الإلكترونى بيانا خلا من التوقيع تحت عنوان: 44 كذبة عن الدستور تضمن قائمة بالمطاعن وأوجه النقد التى وجهت إليها والرد عليها. فى تقديمه أشارت الجهة التى أصدرته إلى أن بعض وسائل «الإعلام الفاسد» التى يملكها رجال أعمال تابعون للنظام السابق روجت لتلك الأكاذيب التى لا أصل ولا وجود لها فى المشروع. الكذبة الأولى أن الدستور إخوانى ويثبِّت أقدامهم فى السلطة، وقد تم الرد عليها بأنه لا توجد فى النص المعلن مادة واحدة لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد. من الأكاذيب الأخرى الإدعاء بأن الدستور يؤسس لدولة دينية. وفى الرد عليه أن الدستور توجد به مواد تسعى لتطبيق مبادئ الشريعة فى إطار الدولة المدنية. منها أيضا الإدعاء بأن الدستور يظلم الأقباط. وفى الرد على ذلك ذكر البيان أنه يعطى المسيحيين لأول مرة فى تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة بدون قيد أو شرط، كما أنه يعطى لهم الحق فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. منها كذلك ان الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين. وفى الرد أنه لا توجد مثل هذه المادة على الإطلاق. منها أيضا حكاية سماح الدستور بزواج القاصرات، التى ذكر أن النصوص لم تتعرض لها من قريب أو بعيد.

على هذا المنوال رد البيان على الشائعات الأخرى التى أثيرت حول المرأة والحريات العامة وحرية الصحافة واستقلال القضاء ووضع الجيش والمحاكمات العسكرية وتمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان...إلخ.

لا أستطيع القول بأن هذه القراءات تمثل الرأى العام فى مصر، لكننى أزعم أنها قد تعبر عن بعض أوجه الاختلاف فى قراءته، وهو اختلاف أزعم أنه فى ظل الاستقطاب الراهن صار أعمق وأوسع بكثير مما نظن. الأمر الذى أقنعنى بتعذر إمكانية التوافق حول أى بديل له، حتى فى ظل انتخاب جمعية تأسيسية أخرى تبدأ الرحلة من الصفر. بل أذهب إلى أن تشكيل تلك الجمعية والمعايير اللازمة لذلك سوف يصطدم بعقبة انعدام التوافق، التى صارت عقدة لا حل مرئيا لها فى المناخ السائد. وربما كان المخرج الممكن من الأزمة، إذا وافقت الأغلبية فى الاستفتاء على المشروع. هو تجميع انتقادات العقلاء والخبراء التى قيل لنا إنها تنصب على نحو 15 مادة، ثم الالتزام بتعديلها من خلال البرلمان الذى سينتخب بعد ذلك. وهو المسعى الذى يبذله الآن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى. أما إذا لم توافق الأغلبية على المشروع فلن يكون أمامنا سوى أن نبدأ الرحلة من بدايتها. وأرجو أن يطول بنا العمر حتى نشهد نهايتها توافقا على تأسيسية أخرى تعد دستورا جديدا.