تقدم شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين المحامي، بطلب إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام يدعوه فيه إلى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وذلك بعد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق معه واستجوابه فى جرائم، تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب.
وأضاف جاد الله، أن هذه الجرائم تضمنها البلاغين رقم 3247 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول الإسكندرية، و2688 لسنة 2012 إدارى العطارين، وهى الجرائم التى أسقطت هيبة الرئيس ومجلس الشعب، حسب قوله.
وأكد جاد الله أن النيابة العامة بدأت تحقيق هذين البلاغين بالفعل، واستمعت لأقواله، حيث قدم فيهما الدليل ضد المستشار أحمد الزند والمتمثل فى أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة ، لافتا أن استدعاء المستشار أحمد الزند للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى.
وفى نفس السياق، طالب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص ماليات نادى قضاة مصر، والذى يرأسه المستشار الزند، مبينًا أن هذا الأمر ليس على سبيل التشكيك ولكن انطلاقا من مبدأ ، وأن نادى القضاةلم يزل خاضعا للدولة.
0 التعليقات:
Post a Comment