القاهرة – الأناضول
وثبت سعر الدولار في بداية التعاملات بالبنوك المصرية عند 6.169 جنيه مصري، بينما أرتفع بنحو قرش فقط بالصرافات ليصل إلي 6.20 جنيه مصري بسبب الأنباء عن استقالة العقدة.
وقال تامر يوسف مدير عام الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر " إن حالة الغموض حول استقالة الدكتور فاروق العقدة أو بقائه في منصبه هي التي تؤثر سلبيا علي سعر صرف الجنيه أمام الدولار".
وكان العقدة قد قال اليوم الأحد أنه لم يستقل من منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري ،وذلك بعد مشاركته في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذى عقد بمجلس الوزراء لمناقشة عدة موضوعات.
وكان التليفزيون المصري الرسمي قد أعلن مساء أمس السبت استقالة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي من منصبه لكن مجلس الوزراء نفى الخبر.
وأضاف يوسف في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأحد :" إن الأحداث السياسية تؤثر علي الاقتصاد وان الاحتقان السياسي خلال الفترة الماضية بسبب الإعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور أدي إلي تأجيل الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي علي القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذي طلبته مصر ،مما أدي لارتفاع تكلفة مخاطر التأمين من 4% خلال شهر نوفمبر إلي 4.6 % الآن".
وأوضح " إن زيادة تكلفة تأمين المخاطر انعكست علي سعر الصرف ،مما ادي لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 9 قروش خلال الشهر الجاري".
يذكر أن الجنيه المصري فقد نحو 40 قرشًا من قيمته امام الدولار منذ الثورة وحتى الآن.
وأضاف " إن ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه المصري لأسباب اقتصادية غير مقلق وانه يتوقع ارتفاع قيمة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار بعد حدوث الاستقرار السياسي وحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي".
وتراجعت العملة المصرية أمام الدولار اليوم الأحد في الصرافات بنحو قرش بسبب الأنباء عن استقالة محافظ البنك المركزي المصري.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية " أن الأنباء التي ترددت حول استقالة العقدة أصابت المتعاملين بسوق الصرف بالقلق والخوف لأنهم كانوا يشعرون والعقدة محافظا للبنك المركزي بالأمان لأنه أدار سوق الصرف في الفترة التي بعد قيام الثورة المصرية باقتدار شديد".
وتوقع الابيض في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد :" إن يواصل الدولار ارتفاعه بعد وصوله إلي 6.20 جنيه مصري في المتوسط اليوم طالما لم يتم تنشيط الموارد الدولارية للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري ".
وأضاف الأبيض " إن مصادر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي هي حصول مصر علي قروض ومساعدات خارجية أو رجوع السياحة لسابق عهدها قبل الثورة أو جذب مصر للاستثمارات أجنبية جديدة أو زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وهو لن يحدث بسبب استمرار الصراع السياسي وعدم استقرار الأمن".
وقال " إن وضوح الرؤية وخطة زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمركزي المصري هي الطريق لإعادة الثقة بالجنيه المصري وانخفاضه إلي مستوياته السابقة".
0 التعليقات:
Post a Comment