القاهرة - الأناضول
تراجعت الحكومة المصرية عن قرارها بفرض زيادة موحدة في سعر المازوت بنسبة 130% مرة واحدة على القطاع الصناعي، ويأتي القرار استجابة للانتقادات التي وجهها عدد من أصحاب المصانع للقرار وتهديد نقابات عمالية بتنظيم إضرابات في حال تطبيقه.
وقال المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اليوم الأحد، إنه سيتم زيادة أسعار المازوت بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كمال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مهارات الزيت والغاز والغرفة التجارية الكندية في مصر إن الحكومة المصرية تجرى مشاورات في الوقت الحالي مع المصانع بهدف التوصل إلى الصيغة الأمثل لتطبيق القرار.
كانت عدة مصانع قد أبدت اعتراضها على قرار رئيس الوزراء، الصادر يوم 8 من الشهر الجاري، برفع أسعار المازوت للمصانع من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، اعتبارا من 15/12/2012
وقال وزير البترول ان وزير الصناعة المهندس حاتم صالح يبحث في الوقت الراهن مع ممثلين للغرف الصناعية بهدف بحث كيفية تطبيق قرار بزيادة اسعار المازوت وتحديد الصناعات التي سيتم تطبيق القرار عليها لتفادى أي مشاكل قد تنجم .
وهددت مصانع الاسمنت التي تستخدم المازوت كوقود برفع اسعارها 150 جنيه للطن في حال فرض زيادة اسعار للمازوت.
وقال كمال خلال المؤتمر ان هذا الامر عير صحيح .
وقال " لم تهدد أي شركة أو مصنع برفع الاسعار بشكل رسمي .
1 دولار أمريكي = 6.13 جنيه مصري
0 التعليقات:
Post a Comment