نظم مجلس النقابة وعدد كبير من المحامين بالسويس وقفة احتجاجية وغلق باب محكمة السويس ومنع دخول المستشارين وايقاف الحركة بالمحكمة بعد قرارا الجمعية العمومية لقضاة السويس امس باستمرار تعليق العمل وعدم الاشراف على الاستفتاء ، وقام عدد من المحامين بتحرير محاضر بالجمعية العمومية لرفضهم عودة العمل ، فيما توجه مدير امن السويس اللواء عادل رفعت للمحامين الذين كانوا فى ثورة غاضبة ضد القضاة وهتافات ضدهم وحالة امتصاص غضبهم وايجاد حلول لانهاء الازمة .
قال المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس ان الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس قررت استمرار تعليق العمل بمجمع المحاكم بالكامل وعدم رجوع العمل بعد قرار الغاء الاعلان الدستورى السابق وأصدار أعلان أخر ، وتابع رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة أن القضاة تمسكوا خلال الجمعية العمومية بعدم الاشراف على استفتاء الدستور الجديد والمقرر له يوم 15 من الشهر الجارى وذلك بنسبة 80 % وانهم ارسلوا ذلك رسميا بذلك لنادى قضاة مصر .
يذكر ان محكمة السويس تشهد تعليقا للعمل منذ 14 يوم للمطالبة بالغاء الاعلان الدستورى الصادر من محمد مرسى وعدم الغوار على حق السلطة القضائية وتهميش دورهم بالاضافة لرفض المشاركة على الاستفتاء ومطالبة بمحاسبة من قاموا بمحاصة المحكمة الدستورية ، واعتراضا على الأجواء والتوترات التى تشهدها البلاد حاليا .
0 التعليقات:
Post a Comment