الاناضول
اعتبر حزب الحرية والعدالة في مصر دعوة عدد من المنظمات الحقوقية بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء علي الدستور الجديد "محاولة لتشويه المشهد الديمقراطي الذي رسمه الشعب المصري أمس خلال المرحلة الأولى والصفعة التي وجهها للمعارضة بقول نعم".
كما عقّبت حركة "قضاة من أجل مصر" على تلك الدعوة بالقول بأنها "حملة ظالمة يقودها الإعلام وفلول (أتباع) النظام السابق لتشويه العُرس الديمقراطي".
وقال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة - المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين - إن المرحلة الأولى من الاستفتاء "كانت دليلاً على مشهد ديمقراطي راقٍ إلا أن دعوات جبهة الإنقاذ (المعارضة) ومنظمات المجتمع المدني ما هي إلا محاولة لإفساد هذا العُرس".
وأضاف، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء: "الشعب المصري بالأمس وجّه لهم (المعارضة) صفعة علي وجههم لذلك فهم يحاولون اليوم تشويه صورة الاستفتاء، وكل ما سردته تلك المنظمات كلام مرسل لا دليل عليه".
وتابع: "لو يملكون دليلاً فعليهم نشره بالتفاصيل"، مؤكدًا أن "المخالفات التي رصدت لا تمس جوهر العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحديث لم يخرج للنور إلا بعدما قالت مؤشرات النتائج عن ارتفاع نسبة التصويت بنعم بنسبة تصل لـ57%".
وأجريت أمس الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية أبزرها القاهرة والإسكندرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق باللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.
وفي المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ أن "جميع مؤشرات النتائج التي رصدتها من مصادر مستقلة عن المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور تؤكد أن 66% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ لا للدستور مقابل 44% صوتوا بنعم".
من جانبه، قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر: هناك "حملة ظالمة يقودها إعلام الحزب الوطني المنحل والثورة المضادة ضد القضاة".
وأوضح أن "ما يعلنه بعض السياسيين والقضاة المحسوبين علي جهات بعينها كذب محض وتعطيل للدستور وبناء المؤسسات"، فيما دعا الجميع إلي "احترام إرادة الشعب سواء جاءت بنعم أو لا، لأنه مصدر السلطات وأنه لا صوت لا يعلو فوق صوت الشعب".
وطالبت منظمات حقوقية بمصر و"جبهة الإنفاذ" المعارضة اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد بسبب ما وصفوه بـ"الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابية"، وهو ما رفضته اللجنة مؤكدة أنه لا يوجد مخالفات شابت العملية التصويتية.
0 التعليقات:
Post a Comment