شبه محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الأوضاع الاقتصادية السيئة في الوقت الراهن بالأوضاع الاقتصادية لمصر عام 2003، مشيرًا إلى أن وضع البنوك المصرية أفضل، وهو ما أنقذ الموقف بشكل جزئي.
وأوضح بركات خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن البنوك المصرية شهدت عمليات إصلاح ائتماني على مدى السنوات التسع الماضية، وهو الأمر الذي ساعد مصر على تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008، ونجحها في تحقيق أرباح حتى الآن.
ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن سبب الضغوط على طلب العملة يرجع لخروج نحو 13 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر، موضحًا أن البنك المركزي اضطر للسماح لرءوس الأموال بالخروج لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين رغبوا في سحب بعض رءوس أموالهم.
وأضاف: "تراجع سوق السياحة أثر بشكل كبير على نقص المعروض من الدولار، كما أن الاحتياجات إلى الدولار ما زالت قائمة، وهو ما أدى إلى تذبذب العملة"، متوقعًا أن يتحسن الاقتصاد المصري ويستقر وضع الجنيه مقارنة بالدولار مع استقرار الأوضاع السياسية، وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية ونمو رءوس الأموال الأجنبية الداخلة للسوق.
ولفت بركات إلى أنه يؤيد قرار البنك المركزي بحظر الخروج من البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أنه يسهل لأي شخص القيام بعمليات تحويلات بنكية لأغراض تجارية واعتمادات مالية بالعملات المختلفة بالقدر الذي يحتاجه دون الالتزام بشرط الـ10 آلاف دولار.
وكشف بركات أن هذا القرار صدر خشية استغلال الظرف الاقتصادي الراهن بالقيام بعمليات غسيل أموال، وهو الأمر الذي يضر بسمعة مصر الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمكن لكل مواطن يوميًا الذهاب إلى البنك وإجراء تغيير عملة بـ10 آلاف دولار دون ذكر السبب.
إلا أن بركات عارض فكرة الإصرار على عدم السماح لمن يدخل إلى مصر بأكثر من 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن مصر بلد سياحي، وقد يحتاج مواطن أجنبي إلى المجيء لمصر واحتياجه لصرف أكثر من 10 آلاف دولار.
واقترح بركات السماح لمن يدخل إلى مصر بالدخول بحجم الأموال التي يرغب فيها شريطة قيامه بتبديلها إلى العملة المصرية، موضحًا أنه وفقًا لذلك فإنه على الأشخاص الذين قاموا بتحويل هذه الأموال إلى الجنيه إعادة التحويل إلى العملة التي يريدونها أثناء خروجه من مصر.
واعتبر بركات قرض صندوق النقد الدولي حلا مؤقتا للأزمة سيسهل على مصر الخروج من أزمة عجز الموازنة والقيام بالمشروعات الضرورية إلى جانب وجود ثقة دولية من العالم في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، مشددًا على ضرورة أن يصاحب ذلك العمل على جذب استثمارات بمنتهى السرعة وإعادة معدلات السياحة لما كانت عليه على الأقل.
0 التعليقات:
Post a Comment