انضمام مجمع البحوث الإسلامية للأحزاب الاسلامية الرافضة لمشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة

القاهرة – الأناضول

تصاعدت حدة الخلافات فى مصر حول قانون الصكوك الاسلامية الذى تراهن عليه الحكومة المصرية فى سد جزءا من عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

وكان مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر قد انضم لرافضي مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية المصرية وقدمته لمجلس الشورى لاعتماده.

وقال أحمد النجار مسؤول ملف الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين" إن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري ستجتمع خلال يومين لاتخاذ قرار نهائى بشأن مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة وذلك بعد رفض مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر أمس مشروع القانون لعدم مطابقته للشريعة الاسلامية".

وأضاف النجار في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الاربعاء:" ان القرار المتوقع سينحصر في اتجاهين الأول هو ادخال تعديلات علي مشروع قانون الصكوك الذي تقدمت به الحكومة ليتوافق مع الشريعة الاسلامية ، والثاني هو ان يقدم حزب الحرية والعدالة مشروع قانون الصكوك الذي قام بإعداده بالتعاون مع حزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ويتطابق مع الشريعة الاسلامية لإقراره".

وأوضح مسؤول ملف الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة " ان الحزب وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، اتفقوا في اجتماع مع وزارة المالية عقد في شهر نوفمبر الماضي علي إجراء تعديلات علي مشروع القانون المقدم منها إلا انهم فوجئوا بتجاهل الوزارة ذلك وتقديم وزارة المالية مشروع القانون لمجلس الوزراء كما هو دون تعديلات والموافقة عليه في 19 من ديسمبر الماضي".

وأضاف النجار "ان قيام الحكومة بعرض مشروع القانون علي مجمع البحوث الاسلامية قبل نظره في مجلس الشوري وادخال تعديلات المناقشة عليه ليكون في صورته النهائية يثير اكثر من علامة استفهام حول وجود نية مبيته لإفشال مشروع الصكوك بشكل عام بتشويه صورته في الاعلام ".

وأوضح " ان رأي مجمع البحوث الاسلامية تطابق مع رأي حزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الذي تم اعلانه في 20 ديسمبر الماضي من وجود مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية السيادية، والذي أقره مجلس الوزراء بصورة أولية، وانهم نفوا أي صلة لهم بهذا المشروع المقدم من وزارة المالية".

وفسر النجار رفض مشروع القانون بسبب فتحه الباب لتملك الاجانب للأصول الحكومية المصرية بقوله " ان الصكوك تنقسم الي نوعين الاول هو ما يعرف باسم تصكيك " تمليك" الموجودات ونوع اخر يتم فيه تمويل مشروعات خاصة وحكومية

وقال ان مشكلة مشروع قانون وزارة المالية انه يعتمد مبدأ "تصكيك "الموجودات مما يفتح الباب امام الاجانب لتملك الاصول العامة الحكومية بمصر".

واضاف " انه طبقا للفقه الاسلامي لا يجوز تمليك الاصول الحكومية المصرية " الملكية العامة" لأي شخص ، ولهذا يتم رفض مشروع وزارة المالية لان تصورها- أى الوزارة - هو المخالف للشريعة الاسلامية رغم ان فكرة الصكوك نفسها تتوافق مع الشريعة".

وقال مسؤول ملف الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة " ان مشروع القانون المشترك الذي اتفق عليه حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي راجعه الفقهاء ومتوافق مع الشرعية الاسلامية وفيه استقلالية للهيئة الشرعية التي ستدير المشروع".

وكان مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف قد رفض أمس مشروع الصكوك الإسلامية وذلك من خلال لجنة مختصة بالمجمع حيث استند الأزهر في رفضه على أن تلك الصكوك ستؤدي لضياع ملكية الشعب والاملاك العامة في مصر .

وقال د. رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء واحد اعضاء اللجنة أن مجمع البحوث الاسلامية رفض المشروع لأنه يفتح الباب امام تملك الاجانب لأملاك الشعب على حد قوله.

وأضاف" توجد محاذير شرعية حول مشروع القانون سيصدر الأزهر الشريف بها بيانا مفصلا في وقت لاحق" .

وقال عثمان في تصريحات خاصة لمراسل وكالة " الأناضول" اليوم الاربعاء :" إن ملكيات الشعب تبقى بصفة دائمة ملكا لمصر لا يتملكها اي شخص يحمل جنسية اخرى ،والاملاك المصرية هي حق للجيل الحالي والاجيال القادمة ،واذا كان القانون يبيح تملك تلك الاملاك فهذا يعني حرمان الاجيال القادمة منها".

وقال مصدر بالأزهر الشريف إن دار الافتاء المصرية تحفظت أيضا على المشروع ، وقالت في ردها أن من بين الاشكاليات الشرعية في نظام الصكوك الاسلامية أنها ستشمل الصكوك السيادية التي تتعلق بالمال العام التي هي عبارة عن اصول لأموال عامة فتعطي حق الانتفاع لشركة الصكوك الاسلامية بها في حين أن المال العام لا يمكن تملكه لجهة أو أفراد بعينها

وأوضح المصدر لمراسل "الأناضول" أن من بين الاشكاليات كذلك هو تحديد الصكوك الاسلامية للريع، حيث جعلت الصكوك الارباح تحدث في وقتين بشكل ثابت ،وهذا يخالف مفهوم الربح الشرعي على اصل الصكوك ،كما أنه لا يجذب أي مستثمر حيث أن ثبات الريع دون تركه لزيادة أو نقصان لا يمثل ربحا جذابا .

وكانت عدة أحزاب إسلامية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بمصر قد دعت مجلس الشورى إلي مناقشة مشروع القانون المشترك المقدم منها حول الصكوك الإسلامية، وذلك عقب رفض مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر لمشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة.

وقالت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين واللجنة الاقتصادية بحزب النور السلفي والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في بيان صحفي مشترك صدر مساء أمس الثلاثاء وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه :" أنها تتفق مع رأى مجمع البحوث الإسلامية في رفض مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة".

وأضاف البيان " إن مجمع البحوث الإسلامية رفض المشروع المقدم من وزارة المالية لأنه لم يراعى الأسس الشرعية في التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديده فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية".

وقالت الجهات المصدرة للبيان أنها تثمن رأى مجمع البحوث الإسلامية ، وتدعو مجلس الشورى إلي مناقشة مشروع القانون المشترك المقدم منها، والذي تعتقد أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك.

وأضافت إن مشروع القانون المشترك المقدم منها يؤكد على الدور التنموي للصكوك من خلال مساهمتها في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة ، بما يمثل أضافة حقيقية للاقتصاد، وعدم حصر دور الصكوك الإسلامية في سد العجز الحالي في الموازنة كما ترغب وزارة المالية من مشروعها.

وقال البيان الصادر مساء أمس " انه سبق وأن حذر الموقعون عليه في 20 ديسمبر الماضي من مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية السيادية، والذي أقره مجلس الوزراء بصورة أولية، وانهم نفوا أي صلة لهم بهذا المشروع المقدم من وزارة المالية".