مصدر بالدستورية: المحكمة لا تتلقى القوانين من الحكومة.. وحق عرضها مكفول لمجلس الشعب أو الرئيس فقط

قال مصدر مسئول بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة وفقًا للدستور لا تتلقى مشاريع القوانين من رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، ولا يحق لهم ذلك، بل إن النص الدستوري يعطي هذا الحق فقط لمجلس الشعب الذي يقوم بدوره التشريعي حاليًا مجلس الشورى، كما أن هذا الحق أيضا مكفول لرئيس الجمهورية.

وأوضح تعليقًا على ما صرح به الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، صباح اليوم من أن الحكومة ستنتهي من مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب وستعرضه على المحكمة الدستورية خلال 15 يومًا من إقرار الدستور: إن رئيس الوزراء ليس له أن يسن القوانين أو يعرضها على المحكمة الدستورية بل هو يعرض مشروع القانون على مجلس الشورى والمجلس هو الذي يحيله للمحكمة مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية.

وشدد على أن مشروع القانون لابد أن يعرض على المحكمة الدستورية قبل إقراره وأنه إذا رأت المحكمة أي عيوب فيه وقومتها فلابد أن يلتزم بها المشرع.