الشروق
قضت المحكمة التأديبية الرئاسية بمجلس الدولة، مساء اليوم السبت، بإلغاء قرار وزير الداخلية الذي نص على إحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط بعد إطلاق اللحية.
كان وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم يوسف، قد أصدر قرارًا بإحالة عدد من الضباط للاحتياط بعد أن أطلقوا لحاهم.
واستند حينها الوزير المادة 67 من قانون الشرطة، التي تتيح له أن يحيل الضباط إلى الاحتياط في حالة وجود ضرورة تتعلق بالصالح العام، فضلًا عن أن هناك كتبًا دورية يتم تعميمها على الضباط، تتعلق بالمظهر، وأن الوزير سبق أن حذر هؤلاء الضباط في حالة استمرارهم في إطلاق لحيتهم، بإحالتهم إلى التفتيش والتأديب.
0 التعليقات:
Post a Comment