القاهرة - أ ش أ
خلال جلسته الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري لمناقشة مشروع قانون الصكوك في ضوء التعديلات التي وردت من الأعضاء وممثلي الأحزاب بالمجلس.
اضطر رئيس المجلس إلى اللجوء للتصويت على تسمية الصكوك بالإسلامية وجاءت النتيجة بالرفض.كما اعلن إنه بعد الانتهاء من مناقشة كل المواد سنرى إذا كنا سنحيله إلى هيئة كبار العلماء أم لا
وكانت بداية الجلسة قد شهدت طلب النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بتعديل مسمى القانون إلى قانون الصكوك الإسلامية .. قائلا "إن كل المعاملات التي تنبع منه هى معاملات إسلامية".
وقال ممثل الحكومة "لا أحد ينكر أن الهندسة الإسلامية موجودة في المادة الأولى من مشروع القانون"، موضحا أن هناك إضافة وردت فى المادة الأولى تؤيد إسلامية الصكوك، فلا داعى إذن بأن نصف أي صك بأنه غير إسلامي وأى صك سيتم عرضه على هيئة الرقابة المالية على الصكوك ولابد أن يكون إسلاميا .. موضحا أنه لاداعي للخوف من ذلك.
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة "إننا نربأ بالأزهر الشريف أن يعتدي على مؤسسات الدولة" .. ورد عبد الله بدران، قائلا إننا لسنا ضد القانون ونحن بصدد نص دستوري بضرورة عرض أي قانون متعلق بالأمور الدينية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ونحن سنظل نتمسك به واقترح في ظل وجود مجموعة من رجالات الأزهر الشريف كأعضاء بالمجلس أن نقف على رأيهم ونحيله إلى الهيئة أو إهدار هذا النص بالكامل.
فيما قال الدكتور حسين حامد حسان مقرر الموضوع إنه بالنسبة للتسمية بالصكوك الإسلامية فمشروع الحكومة جاء خاليا من ذلك ورأت اللجنة بعد مناقشات أن الصكوك لا تكون إلا إسلامية لكننا أردنا أن نؤكد هذا المعنى وفي مواد الإصدار نفسها قلنا ما هى الصكوك دفعا لأي شبهة وأكدنا أنها هى الصكوك التي تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود.
وأضاف أننا تأكدنا عن طريق الشرع واليقين إن الصكوك هى التي تقوم على أساس عقد شرعي وزدنا بأنه لايجوز إصدار أية وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام هذا القانون وأعتقد في هذا كفاية للتأكيد على أن هذه الصكوك إسلامية.
وقد وافق المجلس على المادة الاولى من مواد الاصدار دون تعديل و تنص على انه يقصد بالصكوك فى تطبيق احكام القانون المرفق الصكوك التى تصدر على اساس عقد او اكثر من العقود الشرعية و لايجوز اصدار اية و ثيقة او ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لاحكام القانون المرفق.
ووافق المجلس على المادة المستحدثة والتى تنظم تملك الاجانب للاراضى و العقارات المبنية و فقا للقوانين السارية، وتحظر اصدارصكوك مقابل الاصول الثابته المملوكة للدولة ملكية عامة .
كما وافق المجلس على المادة الثالثة و تنص على ان يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناء على عرض وزير المالية بعد اخذ راى الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى مشروع القانون .
وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون، الصكوك بأنها أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص وتمثل حصصا شائعة في ملكية موجوداتها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب.
وقالت إن الصكوك الحكومية هى الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .. ومدير الصكوك هو المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار ..والهيئة هى الهيئة العامة للرقابة المالية ..والهيئة الشرعية هى الهيئة الشرعية المركزية لاصدارات الصكوك المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
وأوضحت المادة أن أحكام الشريعة الإسلامية هى الأحكام المستنبطة من القران والسنة..والمصادر الأخرى المستمدة منها .. وأن نشرة الاكتتاب هى وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات وأحكام إصدار الصكوك وتداولها واستردادها .. وأن موجودات الصكوك هى حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال .. وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقائق المالية.
أما المادة الثانية .. فقد ذكرت الجهات التي يجوز لها اصدار الصكوك وهى الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى بعد موافقته والشركات السماهمة وشركات التوصية بالأسهم والمؤسسات المالية والدولية والاقليمية التي توافق عليها الهيئة والبنك المركزى لتمويل مشروعات في مصر.
ونصت المادة الثالثة وهى مادة مستحدثة على أنه يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها في مشاريع وأنشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين.
وطالب رئيس هيئة سوق المال بعدم السماح لوحدات الإدارة المحلية بإصدار الصكوك .. ورد المقرر حسين حامد حماد بأن اللجنة رأت أن تشرك هذه الوحدات في إصدار الصكوك حتى تتنافس في مشاريع استثمارية..ثم رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة.
0 التعليقات:
Post a Comment