"التنظيم والإدارة": تثبيت 475 ألف متعاقد نهاية العام الجارى.. و16 مليار جنيه زيادة فى موازنة الأجور الجديد..

اليوم السابع


قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه سيتم إحالة أكثر من 60 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة إلى المعاش نهاية يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الجهاز سينتهى من إعداد الموازنات العامة لأكثر من 670 جهة حكومية نهاية إبريل الجارى على أن يتم إرسالها إلى وزارة المالية لاعتمادها وعرضها على مجلس الشورى.

وأكدت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ميزانية أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذى يتجاوز عددهم 6 ملايين موظف سترتفع خلال العام المالى الجديد 2013 \2014 من 134: 150 مليار جنيه.

وأضاف جيهان عبد الرحمن، أن الجهاز بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالخبراء الوطنيين والمستشارين المتعاقدين بموازنة وحدات الجهاز الإدارى للدولة بالجامعات والشركات العامة وشركات قطاع الإعمال والقطاع العام والبنوك والمؤسسات الصحفية والإعلامية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والوحدات ذات الكادر الخاص وهو ما يوفر 18 مليار جنيه سنوياً بموازنة الدولة.

وحول تثبيت العاملين المتعاقدين بالجهاز الإدارى للدولة، قالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن العمالة المتعاقدة على الباب الأول بند 2\3 أجور موسمين يقدر تعدادهم بـ 400 ألف متعاقد، حيث انتهى الجهاز من تثبيت 275 ألفا لمن أتموا مدة الـ3 سنوات المقررة للتثبيت على الباب الأول وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000.

واستكملت قائلة، إن العدد الباقى لم يمضِ على تعاقده 3 سنوات وبالتالى لن يتم تثبيته إلا بعد استيفاء المدة القانونية وأشارت إلى أن العمالة المتعاقدة على أبواب 2، 4، 6 والصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة والوحدات الإنتاجية يقدر عددهم بحوالى 800 ألف متعاقد وصدر لهم قرار رقم 19 لسنة 2012 بنقل 50% لمن أمضى 3 سنوات على الأقل على أحد هذه الأبواب اعتبارا من أول يوليو 2012 على أن يتم النقل تباعاً للعاملين على الباب الأول لمدة 6 أشهر لتثبيتهم، مشيرة إلى أن الجهاز انتهى من تثبيت أكثر من 200 ألف متعاقد على هذه الأبواب والصناديق الخاصة.

وعن قرار الجهاز بوقف صرف بدلات اللجان لموظفى الدولة داخل مقار الوحدات الإدارية العاملين بها فى قطاعات الحكومة، أكدت عبد الرحمن أن القرار يوفر عشرات الملايين لموازنات وحدات الجهاز الإدارى للدولة فى إطار تقليل النفقات لتفادى العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة.

وطالبت عبد الرحمن بضرورة تفعيل مواد الدستور الخاصة بتوحيد سن التقاعد للعاملين بالدولة وفى مقدمتهم العاملين المدرجين بالكادرات الخاصة مثل الدبلوماسيين والقضاء والجيش والشرطة ورؤساء الجامعات والمركز البحثية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة توفر أكثر من ثلث موازنة الأجور سنوياً وأشارت أن القوانين التى تنظم عمل الكادرات الخاصة مخالفة للدستور ويجب تعديلها وفقاً للضوابط الجديدة.

وعن تطبيق الجهات الحكومية للحدين الأدنى والأقصى للأجور، أفادت عبد الرحمن أنها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية لإخطارها بالأسماء والدرجات المالية وقيمة ما يتقاضاه الموظفون الذى سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور لحصرهم، وأشارت إلى أن الجهاز بصدد إعداد قاعدة بيانات للكادرات الخاصة لتحديد قيمة الرواتب التى يتقاضونها تمهيدا لحظر صرف أى مبالغ أو بدلات غير المقرر بالقانون.