بوابة الأهرام
شن أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى هجومًا حادًا على المؤسسة العلاجية وطالبوا بمعرفة الهدف من إنشائها فى ظل وجود مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، خصوصا أنها لا تحقق أرباحًا وارتفعت مصروفاتها فى الموازنة الجديدة عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 100 %.
وتساءل الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة والخبير الاقتصادي، ما الهدف من إنشاء مؤسسة علاجية تحصل على إعانة من وزارة الصحة ثم تحصل على نسبة من إيرادات المستشفيات التابعة لها و على أى أساس تم تحديد هذا الجزء من الإيرادات.
وأضاف حسان خلال اجتماع اللجنة ما هي الخدمة التي تقدمها المؤسسة للمستشفيات التابعة لها غير إنها تمثل عبئًا على هذه المستشفيات لأنها تأخذ نسبة من إيراداتها.
وعلق الدكتور محمد محمود قابل، مدير عام المؤسسة العلاجية بالقاهرة، قائلا إن المؤسسة لا تحصل على إعانة من "الصحة" إنما تذهب هذه الإعانة للمستشفيات، مؤكدًا أن هناك ثغرات في عمل المؤسسة نتوقع أن يتم علاجها بعد تطبيق قانون التامين الصحي الجديد.
وأضاف أن المؤسسة هي التي تشرف على المستشفيات وليست الوزارة وتقادم المستشفيات والحالة الاقتصادية للبلاد أثرت على عمل المؤسسة حتى وصلت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى 30 % .
وعلى صعيد متصل، قال النائب أشرف بدر الدين، إن هناك 7 مستشفيات رئيسية تم نقلها من تبعية المؤسسة إلى الوزارة مما يعنى عدم جدوى بقاء المؤسسة.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء زاد في الموازنة الجديدة إلى 100 % والمياه إلى 150 % من أين جاءت هذه الزيادة فالأسعار لم ترتفع إلى هذا الحد؟، خصوصا وأن نسبة الإشغال لا تتعدى 30 %، ويوجد 1000 موظف لكل عملية جراحية .
وانتقد بدر الدين إنشاء مستشفى تابع للمؤسسة العلاجية بالقليوبية بجوار المستشفى المركزي التابع لوزارة الصحة، وتابع: نريد معرفة المسئول عن هذا القرار لنقدمه للنيابة حتى لو كان وزير سابق .
وطالب بدر الدين أن يتم تحويل إحدى المستشفيتين إلى مستشفى طوارئ، خصوصا أنها تقع على الطريق الزراعي و قريبة من الطريق الدائري.
فيما قال محمد الفقي رئيس اللجنة، إن الهدف من الهجوم على إهدار الأموال والموازنات لا يعني أننا ضد زيادة مرتبات الأطباء أو زيادة الخدمات الصحية وتحسينها ولكننا ضد وجود كيانات وهمية لصرف هذه الأموال .
وأضاف أن هناك مشكلة فى التخطيط فهناك مستشفيات مغضوب عليها نجد بها طبيب واحد للقسم و أخرى بها عدد كبير من الأطباء ولا يذهبوا إلى المستشفى لأداء عملهم.
وتساءل الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة والخبير الاقتصادي، ما الهدف من إنشاء مؤسسة علاجية تحصل على إعانة من وزارة الصحة ثم تحصل على نسبة من إيرادات المستشفيات التابعة لها و على أى أساس تم تحديد هذا الجزء من الإيرادات.
وأضاف حسان خلال اجتماع اللجنة ما هي الخدمة التي تقدمها المؤسسة للمستشفيات التابعة لها غير إنها تمثل عبئًا على هذه المستشفيات لأنها تأخذ نسبة من إيراداتها.
وعلق الدكتور محمد محمود قابل، مدير عام المؤسسة العلاجية بالقاهرة، قائلا إن المؤسسة لا تحصل على إعانة من "الصحة" إنما تذهب هذه الإعانة للمستشفيات، مؤكدًا أن هناك ثغرات في عمل المؤسسة نتوقع أن يتم علاجها بعد تطبيق قانون التامين الصحي الجديد.
وأضاف أن المؤسسة هي التي تشرف على المستشفيات وليست الوزارة وتقادم المستشفيات والحالة الاقتصادية للبلاد أثرت على عمل المؤسسة حتى وصلت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى 30 % .
وعلى صعيد متصل، قال النائب أشرف بدر الدين، إن هناك 7 مستشفيات رئيسية تم نقلها من تبعية المؤسسة إلى الوزارة مما يعنى عدم جدوى بقاء المؤسسة.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء زاد في الموازنة الجديدة إلى 100 % والمياه إلى 150 % من أين جاءت هذه الزيادة فالأسعار لم ترتفع إلى هذا الحد؟، خصوصا وأن نسبة الإشغال لا تتعدى 30 %، ويوجد 1000 موظف لكل عملية جراحية .
وانتقد بدر الدين إنشاء مستشفى تابع للمؤسسة العلاجية بالقليوبية بجوار المستشفى المركزي التابع لوزارة الصحة، وتابع: نريد معرفة المسئول عن هذا القرار لنقدمه للنيابة حتى لو كان وزير سابق .
وطالب بدر الدين أن يتم تحويل إحدى المستشفيتين إلى مستشفى طوارئ، خصوصا أنها تقع على الطريق الزراعي و قريبة من الطريق الدائري.
فيما قال محمد الفقي رئيس اللجنة، إن الهدف من الهجوم على إهدار الأموال والموازنات لا يعني أننا ضد زيادة مرتبات الأطباء أو زيادة الخدمات الصحية وتحسينها ولكننا ضد وجود كيانات وهمية لصرف هذه الأموال .
وأضاف أن هناك مشكلة فى التخطيط فهناك مستشفيات مغضوب عليها نجد بها طبيب واحد للقسم و أخرى بها عدد كبير من الأطباء ولا يذهبوا إلى المستشفى لأداء عملهم.
0 التعليقات:
Post a Comment