الاهرام
أكد مصدر عسكري أنه يجري حاليًا دراسة وتحليل الفيديو التي تم تداوله علي شبكات التواصل الاجتماعي وفيه استغاثات الجنود للتأكد من صدق الفيديو ثم دراسته قبل الرد على ما جاء به.
ولفت المصدر أن ملف خطف المجندين السبعة واحتجازهم يدار بالكامل بواسطة مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن دور القوات المسلحة توفير الدعم والإمداد من الناحية الفنية واللوجستية لعمليات الشرطة والأمن الوطني في سيناء.
ولفت إلى أن التعامل مع الجماعات المتطرفة والجهادية من صميم اختصاص الأمن الوطني الذي يمتلك قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الجماعات لا توجد لدي الجيش أو المخابرات.
وأكد أن أي قرار بعملية عسكرية يكون سياديًا رئاسيًا بنص الدستور بصفة الرئيس القائد الأعلي للقوات المسلحة.
وشدد المصدر علي جاهزية القوات المسلحة وقدرتها دائمًا علي القيام بأي عمل عسكري يوكل إليها.
0 التعليقات:
Post a Comment