الإسكندرية-أ ش أ
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد وزير الاعلام لجلسة 21 مايو القادم.
وكان رئيس الإدارة المركزية مدير عام الشؤن القانونية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، قد مثل أمام المحكمة وقدم ما يفيد أن وزير الإعلام لا يتقاضى أية مبالغ من إتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من أي قطاع به.
وترافع رئيس الإدارة المركزية للتليفزيون أمام المحكمة مقررا أن وزير الإعلام يتولى الإشراف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون رغم أن التليفزيون له مجلس أمناء وله شخصية اعتبارية مستقلة، مضيفا أن الدستور الجديد وتشكيل المجلس الوطني للاعلام لا يمنع من وجود وزير الإعلام.. وقرر الحاضر عن المدعية بأن تشكيل المجلس الوطني للاعلام يعني إلغاء منصب الوزير نهائيا.
من ناحية أخرى, قدم وزير الإعلام بيانا بأنه يتقاضى مبلغ 1427 جنيها شهريا طبقا لجدول الأجور والمرتبات المقرر بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من أول أغسطس 2012، وأنه لا يصرف أية مبالغ أخرى, وأنه لا يستخدم سيارات وزارة الإعلام في تنقلاته الوزارية.
وكلفت المحكمة مجلس الوزراء بأن يقدم قيمة البدل الذي يصرف لوزير الإعلام كسائر الوزراء الآخرين في جلسة 21 مايو القادم.
وكان مجلس الوزراء قد امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة السابق بالتصريح للمدعية باستخراج ذلك البيان بحجة أنه سيقدمه للمحكمة مباشرة.
0 التعليقات:
Post a Comment