المقدمة الأولى: بعد مرور أكثر من عامين ونصف على ثورة يناير٢٠١١، عدنا بمصر إلى المربع رقم صفر. فلا دستور ديمقراطيا وضع، ولا قوانين للعدالة الانتقالية وللحريات وللحقوق الأساسية صدرت، ولا مؤسسات مدنية منتخبة استقرت، ولا توافق مجتمعيا، ولا سلم أهليا ولا تفاهمات سياسية لبناء الديمقراطية، تبلورت.
المقدمة الثانية: تتحمل جماعة الإخوان قسطا كبيرا من مسئولية الإخفاق فى إدارة انتقال ديمقراطى ناجح خلال الفترة الماضية. السيطرة على الدولة والهيمنة على الحياة السياسية وبناء شبكة تحالفات إقليمية ودولية مؤيدة لحكمهم كانت الأهداف الأساسية لدور الإخوان منذ ٢٠١١.
ومن أجل هذه الأهداف، تجاهلوا المساعى الحقيقية لإصلاح مؤسسات الدولة وأجهزتها، ومواجهة الفساد، وتفعيل منظومة للعدالة الانتقالية تضمن المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء التوافق المجتمعى والسياسى حول الدستور والقوانين والمؤسسات المدنية المنتخبة، وضرورة فصل الجماعة عن العمل السياسى والتزامها بالنشاط الأهلى العلنى والسلمى فى إطار احترام القوانين المصرية.
والنتيجة كانت، وكما سجلت أكثر من مرة، وصول الإخوان إلى الرئاسة عبر صناديق الانتخاب و«ترحيلهم» عنها بعد عام من الفشل والعمل ضد الديمقراطية (من إعلان نوفمبر ٢٠١٢ الاستبدادى ودستور ٢٠١٢ إلى استعداء قطاعات شعبية وسياسية واسعة) وفى سياق موجة غضب شعبى كاسحة.
المقدمة الثالثة: فشل الإخوان، وغيرهم أيضا من أحزاب اليمين الدينى، فى طمأنة عموم المصريات والمصريين خلال العامين ونصف الماضية بأن مرجعيتهم الدينية لن توظف لنزع المدنية عن الدولة والحياة السياسية أو لتعويق مواطنة الحقوق المتساوية دون تمييز أو لإقصاء المعارضين.
فشلوا أيضا، بالإصرار على ثنائية الجماعة والحزب والتى تحولت إلى ثنائية الإدارة الرسمية للإخوان فى الرئاسة ومجلس الشورى والحكومة والإدارة غير الرسمية المرتبطة بمكتب الإرشاد وشبكات النفوذ القريبة منه، فى طمأنة الرأى العام لجهة استعدادهم للعمل العلنى وفى إطار القوانين المصرية.
المقدمة الرابعة: قبل ٣٠ يونيو وبعده، سجلت أكثر من مرة أن الإخوان بعد فشلهم السياسى سيقطعون «شعرة القبول المجتمعى» الأخيرة إن تورطت بعض قياداتهم وعناصرهم ومناصريهم فى التحريض على العنف وممارسته. وها هم، وبلا عقلانية سياسية منقطعة النظير، يفعلون.
المقدمة الخامسة: إن كان الإخوان يتحملون قسطا كبيرا من مسئولية الإخفاق فى إدارة انتقال ديمقراطى ناجح خلال العامين ونصف الماضية، فإن الإدارة المتعثرة للمجلس العسكرى للفترة الممتدة من فبراير ٢٠١١ إلى يوليو ٢٠١٢ مسئولة عن قسط آخر ليس بالقليل عن الفشل الذى بدأ باستفتاء التعديلات الدستورية وتواصل مع انتهاكات لحقوق الإنسان وحكومات ضعيفة.
ولا يمكن أيضا، وبموضوعية الباحث الذى عاد وليس ممارس السياسة الذى كان، تجاهل الدور التعويقى والسلبى الذى لعبته شبكات مصالح نظام الرئيس الأسبق مبارك وبيروقراطية الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية. هذه الشبكات وتلك البيروقراطية التى تنصل الإخوان طويلا من عبء إصلاحها ولم يسعوا (عبر تعيينات للموالين وتداخل شبكات المصالح) إلا إلى التحالف معها والإفادة منها أو تحييدها.
أنا ممكن أفهم كل شيء كل شيء إلا أن : عمرو حمزاوي ، وائل غنيم ، مصطفى النجار وغيرهم لم يتكلمو عن موضوع إغلاق القنوات والتساؤل يحرقني من الداخل لو كان مرسي هو من أغلق القنوات المعارضة أسألهم بالله رب الأرض والسماء ماذا كانو سيصنعون ؟
ReplyDelete