الاهرام
أودعت محكمة النقض -دائرة طلبات رجال القضاء- حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود، إلى منصبه كنائب عام.
قالت المحكمة برئاسة المستشار عزت عمران: "إن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول رئيس الجمهورية بصفته، الصادرين بالقرار الجمهورى موضوع الدعوى، أن يكونا صادرين مما لا يملك ولاية إصدراهما بعد أن زالت الحالة الثورية، فاصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيسا للبلاد، بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات، فالسلطة التى تتكون وفقا للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافا لذلك حتى لا تتنكر لأساس وجودها، وذلك أن العودة إلى الشرعية الثورية بعد اتباع الشرعية الدستورية يهدر أي خطوة جرت فى سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون، وما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطرابتها على جميع الأصعدة ومن ثمة ينتفى عن القرارين الصادرين عن رئيس الجمهورية صفة الإعلانات الدستورية.
وأضافت الحيثيات أنه ما كان للطاعن الأول بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، أن يجترئ على سلطة الجمعية التأسيسية التى انعقدت لإعداد مشروع الدستور، ويصدر ما أطلق عليه إعلانا دستوريا وقد كانت تلك الجمعية قد شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أنه لاعاصم للقرارات الإدارية، وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية من البطلان متى كانت فاقدة لمكوناتها.
ولو سلمنا بصحة ما قضة به (محكمة النقض)- أليس من الأولى أن تنتظر المحكمة أن تهدأ الأمور في الساحة المصرية والا تزيد بإعلانها هذا الأمور سوء .. كما أن إعلانها الغريب والمريب هذا جاء في أعقاب نشر القوات المسلحة للأعلام فوق رؤوس ثوار المعارضة .. وجاء هذا الإعلان تعزيزاً لموقف المعارضة ضد .. الشرعية والرئيس وصناديق الإقتراع وملايين غفيرة من جموع الشعب المصري المؤيد للشرعية والدستور والديموقراطية.
ReplyDelete