فهمي هويدي يكتب: أسباب وجيهة للحيرة

بعد الذى صار فى مصر، فإن بيان القوات المسلحة وخطة الطريق التى أعلنها أجابت عن أسئلة عدة بالنسبة للمستقبل، لكنه لم يجب عن السؤال متى؟ الأمر الذى يثير حيرتنا، من حيث إنه يضعنا بإزاء أفق مفتوح على جميع الاحتمالات. أما الذى جرى فلست بصدد الدخول فى الجدل حول توصيفه، لأن الموضوع فيه أهم من العنوان الذى لا أريد أن أقلل من أهميته، من الناحية القانونية والدستورية بالدرجة الأولى. ذلك أننى وجدت من وصفه بأنه انقلاب عسكرى، وسمعت من قال إنه ليس كذلك وإنما هو فقط تدخل عسكرى، وهناك من قال إن ما صدر مجرد بيان وليس إعلانا. وتحمس البعض فقالوا إنه ثورة مكملة لثورة 25 يناير، وأضاف آخرون أنه حركة تصحيحية مماثلة لتلك التى قام بها الرئيس الأسبق أنور السادات، حين تمرد أو تآمر عليه بعض رفاق سلفه الرئيس عبدالناصر، فسارع وهو فى السلطة إلى التخلص منهم ووضعهم فى السجون.

أيا كان الوصف القانونى للذى صار، فإن أحدا لا يستطيع يتجاهل مضمون البيان الذى أعلن يوم 3/7 وتحدث عن أن القيادة العامة للقوات المسلحة حين لاحظت الاضطرابات والانقسامات التى حدثت فى مصر، فإنها سعت إلى التقريب بين وجهات النظر بين الفرقاء، وهى خطوة لم تتم. كما أنها تقدمت بمقترحاتها لإزالة أسباب الاحتقان الداخلى، ل كن الرئيس محمد مرسى لم يستجب لنصائحها، فأنذرته وأمهلته ثم حين ظل على موقفه لم يغيره فإنها عزلته وتحفظت على رفاقه وقادة جماعته، ثم كلفت رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى السلطة فى البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

حين يدقق المرء فى البيان ويلاحظ أصداءه يجد ما يلى:

أن القوات المسلحة هى التى قامت بالمهمة كلها من البداية إلى النهاية، واستثمرت فى ذلك أجواء الجموع التى خرجت مطالبة برحيل الدكتور مرسى.

أنها حرصت على الإعلان عن أن الخطوة التى أقدمت عليها بمثابة استجابة لدورها الوطنى وليس السياسى، كما أكدت أنها حريصة على أن تظل بعيدة عن العمل السياسى، إدراكا منها لحقيقة أن الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب سوف يؤدى إلى قطع المعونات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، كما أنه سيحسن من صورتها أمام الرأى العام.

إن خطوة القوات المسلحة تمت بعد مطالبات استمرت طوال العام من جانب النخب الليبرالية والعلمانية كما أنه لقى ترحيبا جماهيريا واسعا، واشتركت فى الحفاوة به رموز النظام القديم.

حسم المستشار طارق البشرى الخلاف حول الوصف القانونى لما جرى، حين نقل عنه موقع جريدة الشروق قوله يوم الخميس 4 يوليو إن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور يعد انقلابا عسكريا صريحا على دستور ديمقراطى أفرزته إرادة شعبية حقيقية.

إن رئيس الدولة الجديد والمؤقت ــ رئيس المحكمة الدستورية العليا ــ رجل قانون مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لكنه قادم من خارج السياسة الأمر الذى يعنى أن القرار السياسى سيظل بيد قيادة القوات المسلحة، على الأقل طوال الفترة الانتقالية.

إن الرئيس المؤقت أطلقت يده فى إصدار الإعلانات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية، الأمر الذى يعنى أنه بعد إلغاء مجلس الشورى سيجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يشير إلى أن تلك السلطة سوف تمارسها قيادة القوات المسلحة فى حقيقة الأمر.

إن كل الخطوات التى أعلن عنها فى خطة الطريق لم تتحدد لها أية مواعيد حتى كتابة هذه السطور. فلا عرفنا أجل الفترة الانتقالية، ولا إلى متى سيتم تعطيل الدستور أو ما هى المهلة التى حددت لإدخال التعديلات اللازمة عليه ولا عرفنا متى ستجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة أو الانتخابات البرلمانية التى يفترض أن تأتى بحكومة تعبر عن موازين القوى السياسية فى البلد.

هذه الخلفية تسوغ لنا أن نستخلص ما يلى:

أن غموض تلك الآجال يثير التساؤل والحيرة ويجعلنا نستسلم لمختلف الظنون، الإيجابى منها والسلبى. لأن الغموض يعنى أننا بصدد مدد قد تطول أو تقصر، وبالتالى فإن موعد العودة إلى الحكم المدنى والديمقراطى سيظل فى مهب الريح.

إن النقاط الأساسية فى البيان لم تختلف فى جوهرها عن مضمون آخر مبادرة تحدث عنها الرئيس السابق. وهو تقدير إذا صح فهو يعنى أن عزل الدكتور محمد مرسى والتخلص من نظامه وجماعته هو الإنجاز الأهم الذى حققه الانقلاب.

أننا بصدد الانتقال إلى ما يمكن أن يسمى بالديمقراطية الشعبوية، التى يصعب التحكم فى الانفعالات خلالها، فضلا عن حفاوتها بإجراءات تقييد الحريات العامة التى لاحت بوادرها بسرعة بعد نجاح الانقلاب وأشاعت قدرا ملحوظا من الخوف فى بعض الأوساط.

إن أكثر ما يهمنا فى المشهد ليس خروج فريق أو قدوم فريق آخر، لأن الأهم هو أن يكون الوطن هو الفائز فى نهاية المطاف. وهو اعتبار غاب عن الفرقاء فى خضم صراعهم.