عمرو حمزاوى يكتب : شهادة لضمير الوطن الذى لن يغيب 2 ــ 2

عرضت بالأمس للمقدمات الأربع الأولى لشهادتى لضمير الوطن، واليوم أتابع بالمقدمتين الخامسة والسادسة ثم النتائج المترتبة عليهم جميعا.

المقدمة الخامسة: بعد ٣٠ يونيو وطوال الأسابيع الماضية، سجلت ــ متحملا تشويه أبواق الآلة الأمنية وأصحاب المعايير المزدوجة والمصالح السياسية والاقتصادية والمالية الراغبة فى تصفية الجوهر الديمقراطى لثورة يناير ٢٠١١ ــ ضرورة ابتعاد حكام ما بعد ٣٠ يونيو والإخوان وحلفائهم فى اليمين الدينى عن المعادلات الصفرية واختيارات الإلغاء. بعد المكاشفة والمحاسبة القانونية الناجزة لكل المتورطين فى الاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، هكذا كتبت، لا بديل عن مصالحة وطنية تعيد مصر إلى مسار تحول ديمقراطى وتنقذ سياستها من العسكرة وطغيان الآلة الأمنية وتؤكد على المدنية ومواطنة الحقوق المتساوية وعدم جواز الزج بالدين فى السياسة.

مصالحة وطنية تعيدنا إلى سيادة القانون، وإلى صندوق الانتخابات، وإلى المنافسة السياسية بين أحزاب وتيارات، وليس بينها وبين جماعات دينية ودعوية. مصالحة وطنية تدفع مصر إلى سياسة لا تستدعى بها المرجعية الدينية إلا فى إطار التزام كامل بقيم المواطنة وسيادة القانون الذى ينبغى أن ينص صراحة على عدم جواز قيام أحزاب على أساس دينى ويجرم تدخل الجماعات الدينية فى الشأن السياسى، وتدفعنا إلى مجتمع به جماعات دينية ودعوية يرخص لها قانونيا لممارسة أنشطتها وتخضع لرقابة اليد العامة أى مؤسسات الدولة. قدمت رؤية أولية للمصالحة الوطنية وفقا لهذه المحددات، فأقامت أبواق الآلة الأمنية ومعها من رغب فى ركوب الموجة الفاشية الراهنة الدنيا هجوما وتشويها ورفضا لأى طرح يعطى أولوية للسياسة على المواجهة الأمنية ولا يتنازل عن ضرورة المحاسبة وسيادة القانون وتطبيق العدالة الناجزة إزاء كل فرد أو جماعة أو مؤسسة يثبت تورطهم فى الاستبداد أو الفساد أو انتهاك حقوق الإنسان.

المقدمة السادسة: بعد ٣٠ يونيو وطوال الأسابيع الماضية، سجلت شعورى بالغربة عن عموم الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية الرافعة ليافطات الديمقراطية والمدنية والليبرالية والعدالة الاجتماعية والتى روجت لاستدعاء الجيش إلى السياسة وقبلت المشاركة فى ترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو غير الديمقراطية وساندت بقوة المواجهة الأمنية الحالية ولم تقف طويلا أمام انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان. سجلت هذا مؤكدا على تبرُئى كديمقراطى مصرى من تنصل المحسوبين على الفكرة الديمقراطية من مبادئها وقيمها، وكليبرالى مصرى من مساومة المنتسبين إلى الفكرة الليبرالية على الحريات وحقوق الإنسان. دخلت الديمقراطية فى نفق مظلم والليبرالية في أزمة عميقة، وفقد من قبل التعاون مع ترتيبات غير ديمقراطية مصداقية الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (وعلى المدى المنظور لن يغير فى هذا من شىء، بما فى ذلك انتفاض الدكتور البرادعى أخيرا واستقالته من موقعه كنائب للرئيس المؤقت).

تأسيسا على هذه المقدمات الست، ولأن اللحظة الراهنة لا تحتمل المواقف الغائمة ولإعادة التأكيد على مواقفى التى باتت الكتابة الصحفية هى مساحتها الرئيسية، أسجل ما يلى:

١ــ رفضى لفض الأجهزة الرسمية لاعتصامى رابعة والنهضة بالقوة، ولممارسات العنف المضاد التى تورطت بها جماعة الإخوان وعناصرها وحلفائها فى اليمين الدينى. الطرفان انتهكا حرمة الدم وكرامة الإنسان وحقه الأصيل فى الحياة، ولا بديل عن التحقيقات القضائية المستقلة والمحاسبة القانونية المنضبطة والناجزة لجميع المتورطين فى أحداث الساعات الأخيرة وأحداث الأسابيع الماضية.

٢ــ رفضى للاعتداءات الإجرامية المنظمة على دور عبادة الأقباط ومنازلهم ومصالحهم، تماما كما أرفض كل اعتداء على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وقطع الطرق وترويع المواطنات والمواطنين. الزج بالورقة الطائفية المقيتة إلى أتون الصراع الراهن جريمة، والاعتداء على الممتلكات والترويع يفتح أبواب جهنم الاحتراب الأهلى وغياب الأمن والاستقرار، ولا بديل هنا عن الحماية والمحاسبة والعدالة الناجزة.

٣ــ إزاء فاشية الإقصاء والتهليل للمواجهة الأمنية الرسمية ولإراقة الدماء ولانتهاكات حقوق الإنسان من جهة والتورط الإخوانى فى العنف الأهلى المنظم وتبريره واستخدام السلاح وتقويض دعائم السلم الأهلى والدولة من جهة أخرى، لا إمكانية لحل سياسى ولا إمكانية للسياسة التى تموت اليوم فى مصر إلا بوقف شامل للعنف الرسمى والإخوانى وتهدئة الشارع لفترة تمكن من التقاط الأنفاس والبحث عن مخارج.

٤ــ لا سياسة اليوم فى مصر، ولا دور لى إلا فى إطار الدفاع المبدئى عن الحريات وحقوق الإنسان والاجتهاد مع «آخرين» للبحث عن مخارج ممكنة تباعد بين مجتمعنا وبين الاحتراب الأهلى، وتحمى السلم والعيش المشترك وتماسك مؤسسات الدولة، وتنقذ بقايا مسار التحول الديمقراطى بعدالة انتقالية وسيادة قانون وعودة إلى صندوق الانتخابات. وأولئك «الآخرون» هم اليوم ليسوا فى المساحة التقليدية للأحزاب الليبرالية واليسارية وربما ليسوا فى المساحة السياسية فى الأساس، وهم وأنا نصارع ضد إسكات أصواتنا فى سياق مجتمعى وسياسى وإعلامى يعانى من الجنون الجماعى ومن الفاشية متنوعة الوجهات. هذه هى مسئوليتنا أمام ضمير الوطن، الضمير الجماعى للمصريات وللمصريين، الذى أبدا لن يغيب.